خطاب جلالة الملك لحظة دستورية متميزة تعيد ترتيب أولويات العمل الوطني

أكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، أمس الجمعة بالرباط، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، يعتبر لحظة دستورية متميزة حاملة لمجموعة من الرسائل، فضلا عن كونها تعيد ترتيب أولويات العمل الوطني.

وفي هذا السياق، قال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أن الخطاب الملكي يفتح آفاقا جديدة بالنظر لطبيعته التوجيهية، مبرزا أنه تضمن توجهات جديدة تتعلق بالأساس بالعالم القروي، "الذي ساهم تاريخيا واقتصاديا واجتماعيا في جعل المغرب يتطور على أساس التوازن والتكامل"، ومضيفا أنه أصبح من الضروري، من أجل معالجة بعض الاختلالات، "وضع منظور متجدد؛ لكن في إطار رؤية استراتيجية".

وأضاف أن جلالة الملك اقترح، في إطار مجموعة من التوجهات، الاهتمام بالأراضي الفلاحية، من قبيل أراضي الجموع، وبالبادية المغربية بشكل عام، معتبرا أن دور العالم القروي أساسي في تحقيق التوازن والتنمية.

وسجل المالكي أن الاجتهاد من أجل إيجاد حلول في إطار احترام القانون سيساعد دون شك على جعل البادية المغربية تقوم بدور تنموي أقوى في إطار تقوية التماسك، والتسريع بوتيرة النمو، كما اعتبر أن دعوة جلالة الملك إلى تجديد روح التعبئة الوطنية لدى جميع الفئات؛ خاصة البرلمانيات والبرلمانيين، يعد رسالة قوية ستساعد على مواجهة كل تحديات اليوم والغد.

من جانبه، أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، أن الخطاب الملكي، وفي ارتباط بمضامين الخطابات الملكية السامية الأخيرة، يعيد ترتيب أولويات العمل الوطني، خاصة ما يهم كافة المؤسسات وقوى المجتمع، بما فيها الحكومة والبرلمان والنقابات والأحزاب والمقاولات.

وأضاف بن شماش "أصبحت لدينا اليوم فكرة أوضح بشأن الأولويات، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بتقديم أجوبة، من خلال سياسات عمومية، على الانتظارات الاجتماعية التي تعبر عنها كافة فئات المجتمع المغربي، مستحضرا في هذا الصدد فئة الشباب التي "يتزايد طلبها لولوج حقوق التشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي"، بالإضافة إلى إعادة هيكلة السياسات العمومية المرتبطة بالدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية.

وخلص بن شماش إلى أن مفتاح المعضلات التنموية المطروحة على المغرب يتمثل في إرساء نموذج تنموي جديد.