الخطاب الملكي توجهات كبرى وتدابير من أجل تعبئة اجتماعية واقتصادية

أكد المحلل السياسي والباحث في جامعة شيربوك الكندية، هشام معتضد، أن الخطاب الملكي السامي، يوم الجمعة، في افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة للولاية التشريعية العاشرة، حدد التوجهات الكبرى والتدابير الضرورية من أجل تعبئة اجتماعية واقتصادية في مستوى التحديات التي تطرحها الظرفية الجيوسياسية في المغرب.

وأبرز معتضد أن "جلالة الملك خاطب الوعي الجماعي ودعا إلى التعبئة الوطنية لمختلف مكونات المجتمع المغربي"، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي يروم تحسين ظروف العيش المشترك بالنسبة لجميع المغاربة، وذلك من خلال تبني إصلاحات وتدابير اقتصادية واجتماعية.

واعتبر أن الهدف الأساس للخطاب ورسالته بالنسبة لهذه السنة التشريعية هو تعزيز تضامن وتلاحم الأمة المغربية، مبرزا أن "الأمر يتعلق بخطاب يحث المسؤولين السياسيين والمؤسساتيين على تغيير نظرتهم التقليدية واعتماد أسلوب تدبير يقوم على تبسيط الإجراءات الكفيلة بتحفيز مختلف شرائح المجتمع المغربي".

وأضاف الجامعي المغربي أن هذا التصور الملكي يروم وضع آليات جديدة تمكن من تعزيز مساهمة كافة الأطراف المعنية، لاسيما الأحزاب السياسية، مسجلا أن هذه الخيارات الاستراتيجية الملكية تندرج في إطار الإرادة الملكية لدعم المبادرات الاجتماعية، وخصوصا المقاولات المواطنة.

وقال معتضد إن الخطاب الملكي أولى اهتماما خاصا للنهوض بتشغيل الشباب، وتأطيرهم، وتعزيز أدوات فعالة وناجعة لإنجاح اندماجهم بنجاح في الحياة النشطة، مشيرا إلى أن كل هذه الآليات تشكل وسائل يتعين تفعيلها من أجل خلق ظروف ملائمة لشباب مغربي متلاحم وملتزم، وعلى وعي بالمصلحة الوطنية وبتحدياتها الاجتماعية والاقتصادية.

وشدد على أن توجيهات الخطاب الملكي تحدد نموذجا للتنمية الوطنية يقوم على مقاربة جديدة تركز على تلبية احتياجات المواطنين وتهدف إلى تقليص الفوارق والتفاوتات القائمة وإقرار عدالة اجتماعية ومجالية.