تنسيقية المكفوفين تطالب بالتوظيف المباشر

عبرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشواهد بالمغرب عن رفضها للمباراة الخاصة بتوظيف 50 حاملا للشهادات العليا من ذوي الاحتياجات الخاصة، استغرب مستشار رئيس الحكومة، عبد الحق العربي لهذا الرفض وقال إن "ما اقترحته الحكومة استثنائي وغير مسبوق". وذلك، في أفق توظيف جميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في أفق 2020 مثلما تعتزم الحكومة ذلك.

هذه التطمينات فشلت في تقويض تشبث تنسيقية المكفوفين بالتوظيف المباشر لفئتها وهي تعتبر اقتراح الحكومة "مجرد تضليل وتسكين مؤقت لإشكالية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة".

وبررت التنسيقية رفضها للمباراة بكون هذا الإجراء " لن يكفي لتوظيف العدد الكبير من المكفوفين المعطلين الذي يفوق 450 شخصا،" . وتشبثت بمطلب "التوظيف المباشر"، كما توعدت بخوض خطوات تصعيدية في الأيام القادمة.

وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الإعلامي بالتنسيقية، مصطفى دحاني، للجريدة، قائلا " نحن لا نرفض المباراة في حدا ذاتها لكنه اقتراح غير مقبول مرحليا بالنظر لأنه لا يعكس مضمون الاتفاق الذي خلصت إليه اجتماعاتنا مع البرلمانيين وممثلي السلطات المحلية كشرط لفك الاعتصام الذي خضناه فوق سطح وزارة التضامن لأكثر من أسبوعين. لقد تم التعهد لنا بالتوظيف الفوري والمباشر".

وزاد دحاني مشددا :" المباراة إقصائية ومجحفة لأنها لن تستوعب مجموع الأشخاص من ذوي الإعاقة الحاملين للشهادات العليا وبالتالي هي لن تستجيب للقانون الذي ينص على تخصيص نسبة 7 في المائة من مناصب الشغل المحدثة برسم قانون المالية للأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا ضرب لحق دستوري وإجحاف لفئتنا التي ناضلت لذلك نتشبث بمطالبتنا بالتوظيف المباشر ".

من جهته، استغرب مستشار رئيس الحكومة، عبد الحق العربي، في تصريح صحفي، لإصرار المكفوفين على التوظيف المباشر رغم التعهدات التي قدمتها الحكومة بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة عبر المباراة الموحدة وتخصيص نسبة 7 في المائة لفائدتهم في قانون المالية برسم السنة المالية 2019، فضلا عن تخصيص 200 منصب لهم بشكل حصري.

وكشف العربي أن ممثلي المكفوفين عقدوا اجتماعا معه، الجمعة 16 نونبر 2018، وأصروا على توظيفهم بشكل مباشر دون مباراة. وهو المطلب الذي أكد استحالة استجابة الحكومة له بالنظر لأنه لن يتم التعامل مع ملف المكفوفين بمعزل عن توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام.

وأوضح العربي، في ذات التصريح الصحفي، أن المباراة الموحدة التي ستنظم في 23 من دجنبر 2018 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة تعتبر مباراة استثنائية؛ إذ لأول مرة تفتح في وجه الخريجين من جميع التخصصات، وستتم بشكل مشترك بين قطاعات حكومية مختلفة.

وكانت نددت التنسيقية الوطنية المكفوفين المعطلين حاملي الشواهد، في بلاغ أصدرته مباشرة بعد إعلان الحكومة عن مباراة التوظيف، بكون "سعد الدين العثماني جاء بحلم كارثي يريد تطبيقه على أرض الواقع، علما أن عدد المكفوفين المعطلين يفوق 450، بحيث قلص رئيس الحكومة المناصب إلى خمسين فقط، ليستمر كذب الحكومة وتملصها من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة".

وأزادت التنسيقية موضحة في ذات البلاغ أن "الحكومة لم تبين جديتها في حل الملف، ولا تتوفر على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتنا المشروعة والعادلة، حيث أبانت عن استهزائها بالمواطنين المغاربة عموما، والمكفوفين بشكل أخص، فبعد الوعود التي قطعتها بأن تخصص مناصب فورية للمكفوفين المعطلين أثناء الاعتصام في وزارة التضامن، جاء قرار الحكومة بإجراء مباراة لتوظيف خمسين من المعاقين شهر دجنبر المقبل".

وأوضحت التنسيقية قائلة: "بحسن نية منا وبعد عهود ومواثيق شرف من البرلمانيين والمسؤولين، ونخص بالذكر والي جهة الرباط، وعكسا لما جاء على لسان بسيمة الحقاوي أننا نرفض الحوار، قررنا إنهاء الاعتصام يوم 16 أكتوبر الماضي، بعد التزام من الفرق البرلمانية بطرح مقترح للحكومة بتوفير مناصب شغل للمكفوفين المعطلين"، مشيرة إلى أن "مشروع قانون المالية لسنة 2019 جاء ب 25458 منصبا ماليا، خصصت فيه مائتا منصب فقط للمعاقين بأكملهم، ولم نعلم كيف تم احتساب نسبة سبعة في المائة من مجموع هذه المناصب المالية. و راسلنا المسؤولين وقمنا بنشر العديد من البيانات الاستنكارية، نطالب فيها بتوضيح هذا الغموض".

وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قد أعلنت عن إجراء مباراة موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثالثة. وتهم المباراة توظيف 50 شخصا موزعين على مختلف القطاعات الحكومية.

وستنظم المباراة بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وعند الاقتضاء بأماكن أخرى بالرباط، تحدد لاحقا.

وتفتح المباراة في وجه المترشحين في وضعية إعاقة من جنسية مغربية، الحاصلين على شهادة الإجازة، أو الإجازة في الدراسات الأساسية، أو الإجازة المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لها، وذلك في جميع التخصصات.

وكان تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في اجتماع عقده مع رؤساء الفرق البرلمانية، بتخصيص نسبة 7 في المائة من مناصب الشغل في ميزانية 2019 للأشخاص في وضعية إعاقة.