بيان الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة بشأن وضعية القطاع

الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة إلى جانب الراحل المحجوب بن الصديق وخليفته ميلود مخاريق

شعب بريس-خاص
أصدر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بيانا بتاريخ 26/02/2012، ندد من خلاله ب"الجو الارتجالي الذي ساد المباراة المهنية الاخيرة والتي تم التسريع بإعلان نتائجها بعشوائية من طرف الإدارة في سباق مع الزمن وفي مرحلة تشكيل الحكومة قبل مجئء الوزير الجديد للقطاع وحتى يقبر ملف الترقية بالاختيار والمباراة المهنية في ضبابية ودون مساءلة." يقول البيان.
وجاء هذا البيان عقب الاجتماع الاستثنائي الذي خصصه المكتب لمناقشة وضعية القطاع وتفعيل قرارات المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 17/11/2011 لتتبع قضايا التنظيم والملف المطلبي والترقية بالاختيار والمباراة المهنية والحوار القطاعي.
وأكد المكتب من خلال هذا البيان إدانة الاتحاد النقابي ل"إسراع الإدارة بتوقيع محضر لوائح الترقية بالاختيار خارج السلم رغم الخروقات التي شابته وعدم احترام المعايير التي تم اعتمادها من طرف الادارة والنقابات سعيا من اللوبي الاداري لطي هذا الملف خصوصا بعد مطالبة المجلس الوطني بفتح تحقيق جدي ومسؤول في النازلة وتأكيده على نشر لوائح أسماء المرشحين للترقية كما أتفق عليه سلفا وترتيبهم حسب المعايير والأحقية كما هو معمول به في قطاع التعليم وقطاعات أخرى".
وحذر البيان من "مغبة التضييق الذي يطال مناضليه من طرف الحرس القديم ويدعو المناضلين إلى التعبئة لمواجهة هذه المخططات للدفاع عن منظمتهم وحقهم الدستوري في الانتماء النقابي".
وأضاف البيان أن الاتحاد النقابي يحيي "جميع المبادرات التي تهدف إلى خدمة الوطن والقطاع تماشيا مع تنزيل الدستور و الحراك الاجتماعي الذي يؤسس لمرحلة جديدة شعارها ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاربة الفساد والريع كما يدين الاتحاد أساليب التجييش والإملاءات الفوقية وخلق الاشاعات التي تخدم اللوبيات والمنتفعين من التعليمات الشفوية ضدا على المساطر الإدارية والمالية ليبقى القطاع غير منظم سجين الفساد والريع."
ودعى الاتحاد النقابي عبر بيان المكتب إلى "حوار وطني حول وضعية الأطر النسوية المساعدة لمراكز الانعاش النسوي الذين يشتغلون في ظروف مهينة وبراتب هزيل قد لايصل إلى 500 درهم شهريا ويهيب الاتحاد النقابي بالمنظمات النسائية والحقوقية للتنسيق مع الاتحاد النقابي في محطاته النضالية لحل هذا الملف دون مزايدات".
كما طالب ب"اعتماد تدبير مالي شفاف في تسيير مراكز السوسيو رياضية للقرب وإنصاف أعوان الحراسة والنظافة و تطبيق مدونة الشغل و تمكينهم من الحد الادنى للأجور والاستقرار في العمل." داعيا إلى "تنفيد مضامين الرسالة الملكية لحل أزمة الرياضة الوطنية وذلك من خلال دمقرطة الجامعات والحكامة في التسيير و كدا توسيع شبكة المدارس الرياضية وتزويدها بالإمكانيات اللازمة والتأطيرلتطعيم الاندية بالمواهب التي تعتبر روافدا للمنتخبات الوطنية مع ضرورة القطع مع المؤسسات التي تنحني نحو الاستتمار المالي فقط".
ولم يفت المكتب الوطني تحية "مبادرة الوزارة بعدم تنظيم أنشطتها لغياب اعتمادات مالية مبرمجة حرصا منها على عدم توريط نواب الوزارة في خرق المساطر المالية مما يعرضهم للمسائلة وعدم تطبييق توصيات المجلس الاعلى للحسابات الذي لم تكلف الإدارة عناء الإجابة على ملاحظاته مما جعل الآمرين المساعدين بالصرف يواجهون قدرهم دون مساندة". وكانت بعض الصحف أشارت في هذا الصدد إلى ما أسمته "باستيائ واستنكار" بعض الجمعيات العاملة في ميدان التخييم عقب قرار وزير الشباب والرياضة الجديد تأجيل الدورة التدريبية الخريفية إلى وقت لاحق بسبب غياب الاعتمادات وحرصا على تطبيق القانون ومحاربة الفساد.
ودعى الاتحاد النقابي، في هذا الإطار، إلى وضع "برنامج توقعي يعتمد صفقات الاطار لتغدية المستفيدين من التداريب والمخيمات ومراكز حماية الطفولة... حتى يبقى القطاع وفيا لتطبيق برامجه و إستراتيجيته." مطالبا "عدم الخلط في عملية إحصاء الاطفال الذين هم في سن التخييم مع الشباب والمؤطرين والمستفيدين من عطل نهاية الاسبوع – إلخ وحتى يعرف الشعب المغربي الأرقام الحقيقية للاطفال الذين يستفيدون من التخييم دون تضخيمها ".
وحيى المكتب الوطني، في ختام بيانه، جمعية خريجي المعهد الملكي للأطر التي "قطعت أشواطا في التأطير والعمل الجاد ويدعو الخريجين إلى الالتفاف حولها والتشبت باستقلاليتها والأهداف التي أنشأت من أجلها وإفشال محاولة جعلها مجالا للاستقطاب النقابي والسياسي ويدعو الإتحاد النقابي لحل عاجل لمعضلة خريجي المعهد الملكي المعطلين ." يقول البيان.