تقنيو الوظيفة العمومية يستقبلون حكومة بنكيران بالإضراب

يخوض تقنيو مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، التابعون للاتحاد النقابي للموظفين، واللجنة الوطنية للتقنيين (الاتحاد المغربي للشغل) إضرابا وطنيا، غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس
من أجل لفت انتباه الحكومة المقبلة، برئاسة عبد الإله بنكيران، إلى مشاكل هذه الفئة.
وذكرت مصادر نقابية أن الإضراب سيشمل مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وستعقبه وقفة احتجاج أمام وزارة تحديث القطاعات العمومية، لم يحدد تاريخها بعد.
وقال محمد يمول، نائب الكاتب العام للجنة الوطنية للتقنيين، ل "المغربية"، إن "الاحتجاج لا يستهدف حكومة معينة، بل من أجل ملف مطلبي، يتعلق بصدور قانون أساسي منظم للتقنيين، منذ سنة 2006، عوض قانون سنة 1987"، معتبرا أن "قانون 2006 أجهز على مكتسبات عديدة، منها رفع مدة اجتياز الامتحان المهني من 4 سنوات إلى 6 سنوات، ورفع مدة الترقي بالأقدمية من 5 إلى 10 سنوات"، مطالبا بترقية "استثنائية لهؤلاء التقنيين، الذين حرموا من الترقية خارج الإطار"، موضحا أن عددا من التقنيين حصلوا على التقاعد ولم يستفيدوا من الترقية، لعدم إتمامهم مدة 10 سنوات.
وركز نائب الكاتب العام للجنة الوطنية للتقنيين على مطلب الاهتمام بالمرأة التقنية، التي قال إنها محرومة من مزاولة مهامها كتقنية، مثل زيارة الأوراش، بدل حصر عملها في السكرتارية.
وفي حالة عدم استجابة الحكومة المقبلة لمطالب المحتجين، قال يمول إنهم سيواصلون نضالهم وخوض إضراب وطني كل شهر، إلى حين تحقيق جميع المطالب.
ويطالب بيان للاتحاد النقابي للموظفين، واللجنة الوطنية للتقنيين، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بتعديل النظام الأساسي للتقنيين، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، وتوحيد معايير الترقية بالاختيار في جميع القطاعات، وإلغاء الامتحانات الشفوية، والإدماج المباشر للموظفين حاملي الشهادات التقنية.
ويدعو البيان الدولة إلى "تحمل مسؤولياتها، بتمكين التقنيات والتقنيين خريجي المعاهد من شغل قار، وإحداث درجة خارج الإطار، مع الترقية الاستثنائية، ابتداء من سنة 2003".