وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشورا جديدا إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوبين العامين، يحثهم فيه على "تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين"، داعيا إياهم إلى "الانخراط الفعلي والتتبع المباشر لهذه العملية". وكشف العثماني، أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، "أحاطه علما بأن المحاكم المالية، بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي تجديد التصريحات الإجبارية بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان العموميين، وذلك خلال شهر فبراير 2019.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا الإجراء، "يأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات، لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين".
وتابع العثماني، أنه "لهذه الغاية قام المجلس الأعلى للحسابات، عبر بوابته الالكترونية، بإعداد تطبيق معلوماتي يستهدف تحميل كل قطاع حكومي للوائح الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات"، مردفا أن المجلس وضع رهن إشارة الملزمين بالتصريح، وبنفس البوابة، تطبيقا معلوماتيا يمكنهم من حجز موعد مسبق لإيداع تصريحاتهم لدى كتابة الضبط، سواء بالمجلس الأعلى أو المجالس الجهوية لحسابات حسب الاختصاص.
وتبعا لذلك، -يضيف منشور رئيس الحكومة- وكي تتم هذه العملية في أحسن الظروف وضمن الآجال القانونية المحددة، فإن القطاعات الحكومية المعنية، مدعوة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، التي تهم ضبط وحصر قائمة الموظفين والأعوان المعنيين وفق النموذج المعتمد بالبوابة الالكترونية للمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب حث الملزمين على القيام بواجب التصريح بالممتلكات داخل الآجال القانونية.
وبناء على ذلك، طالب العثماني، أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، بتعيين موظف مكلف بضبط وتتبع قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات بالنسبة لكل قطاع، مع موافاته عبر البريد الالكتروني في أقرب أجل، باسمه وصفته، للتمكن من إحاطة المجلس الأعلى للحسابات علما بذلك.
وفي سياق متصل، أشار منشور العثماني، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، كان قد نظم في منتصف الشهر الجاري لقاء تواصليا، خصص لعرض وشرح طرق استعمال التطبيق المعلوماتي الخاص بتحميل لوائح الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
