تجاوزات خطيرة تدفع إلى إغلاق ثلاث مقرات سرية فاخرة تابعة لجماعة العدل والاحسان

قررت السلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، بكل من القنيطرة وانزكان وعين الشق بالدار البيضاء، تشميع ثلاث مقرات تابعة لجماعة العدل والإحسان، وهي عبارة عن فيلات فخمة، وذلك بسبب الأنشطة غير المشروعة التي تمارسها الجماعة داخل هذه المقرات.

ووقفت اللجان التي أشرفت على إغلاق هذه المقرات السرية على العديد من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، منها على سبيل المثال إحداث تصاميم هندسية غير مرخص بها، وتجاوزات في البناء وإحداث دهاليز معدة لإقامة شعائر بدون إشعار وزارتيْ الداخلية والأوقاف والشؤون الاسلامية وبدون ترخيص أو علم من السلطات المختصة.

وجاءت هذه العمليات على إثر شكايات متعددة من سكان الأحياء المتواجد بها هذه المقرات السرية، التي تحتضن تجمعات غير قانونية وسرية من أجل أهداف غير معروفة.

ودأبت جماعة العدل والإحسان على استغلال مقراتها وكذا منازل المنتسبين إليها للترويج لأفكارها الهدامة، والقيام بتجمعات غير قانونية، والدعوة إلى زعزعة أمن واستقرار المغرب، وذلك في إطار مخطط ما يسمى ب"القومة" في أفق إقامة "الإمارة الإسلامية"، وفق المنهاج النبوي كما يدعي أنصار الزعيم الروحي الأبدي عبد السلام ياسين، الذي توفي منذ سنوات ولا يزال اتباعه ومريدوه يحلمون بتحقيق أحلامه ورؤاه التي أوهمهم بها.

وفي كل مرة تقوم السلطات بإغلاق وتشميع مقرات الجماعة المحظورة، بسبب أنشطتها المشبوهة، تقوم الجوقة المشرفة على هذه التنظيم الخطير، بالادعاء بأن الأمر يتعلق بخنق حرية التعبير وضرب حقوق الإنسان، سالكة بذلك أسلوبا يعتمد على المظلومية ونظرية المؤامرة، في حين أن الأمر يتعلق بإعمال القانون وتطبيق مقتضياته التي تسري على جميع المواطنين المغاربة.

وفي هذا الإطار، كانت اللجنة الإقليمية للتعمير بمدينة وجدة قد قررت، أواخر السنة المنصرمة، إغلاق منزل مخالف لقوانين التعمير وللقانون المنظم لدور العبادة، بعد أن أقدم لطفي الحساني، القيادي في جماعة العدل والإحسان، ببناء منزل من ثلاثة طوابق، واحد تحت أرضي، والطابق الأرضي، تم تحويله بالكامل إلى مسجد سري بمحراب ومكبر صوت وآليات الكترونية.

وخلافا لما روجت له الجماعة فإن السلطات الإقليمية بوجدة لم تقم بتشميع أي بيت من بيوت قادتها، ولكن الأمر يتعلق بقرار للجنة الإقليمية للتعمير، بعد ان تم اكتشاف أن صاحب المنزل بنى 14 مرحاضا وأماكن للوضوء ووضع الأحذية فوق سطح المنزل، بل تم تجهيز المنزل بأحذية للغسل، كما ضم مكانا للنساء، مما يطرح عددا من الأسئلة حول اجتماع ذكور وإناث في مكان واحد.

وأعاد هذا إلى الأذهان حكايات الممارسات الجنسية بين أعضاء الجماعة خارج الزواج بل بين متزوجين، حيث تم ضبط حالات كثيرة من العلاقات بين أعضاء وعضوات الجماعة، ولولا يقظة السلطات المختصة لتم تحويل هذه الدار من مكان للعبادة إلى مبغى لممارسة الجنس من قبل قادة الجماعة..