نقل القيادي في حركة العدل والإحسان، لطفي حساني، احتجاجاته ضد اتخاذ السلطات قرار تشميع بيته وهدمه من وجدة عاصمة الشرق، إلى وسط الرباط اليوم الأحد، مطالبا برفع “الظلم” الذي لحقه، وأصبح يهدد بيته. وقال الحسيني، في تصريح ل”اليوم 24″ اليوم الأحد، تزامنا مع مشاركته في المسيرة التي دعت إليها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إن تشميع بيته في 3 من شهر دجنبر الجاري تم دون أي سند قانوني ولا إخبار ولا إشعار، مضيفا أنه تم اقتحام بيته والعبث بأثاثه، وبعد ثلاث ساعات تم إقفاله ووضع سلاسل وأقفال وتشميعه. وأوضح القيادي في جماعة العدل والإحسان، أنه في اليوم الموالي لتشميع بيته، توصل من والي جهة الشرق بقرار إغلاق البيت وهدمه، وهو القرار الذي تستند فيه السلطات إلى الظهير المنظمة لدور العبادة، والذي يعلق عليه القيادي في العدل والإحسان بالقول “بغاو يعتبرو البيت لي بنيتو لوليداتي بعرقي من دور العبادة، أنا خصصت غرفة في بيتي للصلاة درت فيها الزربية وهادشي ماعجبهمش”. وفي ذات السياق، ينفي حساني تحويل بيته إلى دار عبادة، بالقول إن بيته ليس مفتوحا للعموم ولا يرفع فيه الآذان، وإنما مخصص لضيوفه وعائلته، حيث قال “واش هاد البيت هذا تيترفع فيه الآذان واش مفتوح للعموم طبعا لا، أنا أستقبل فيه عائلتي وضيوفي”. وعن الإجراءات القانونية التي اتخذها الحسيني تفاعلا مع قرار هدم بيته بعد تشميعه، قال حساني إنه وضع طعنا لدى المحكمة الإدارية بوجدة، وينتظر تحديدا لتاريخ أول جلسات بت المحكمة في طعنه. ويقول القيادي في جماعة العدل والإحسان، إنه يشارك في مسيرة الحقوقيين بالرباط اليوم الأحد، للتنديد بما يعانيه المغاربة من انتهاكات حقوقية وتضييق على حرياتهم، قائلا “أنا كذلك ضحية لهذه التضييقات والممارسة التي تمارسها الدولة في حق المواطنين”. ويأتي قرار تشميع بيت حساني، في الوقت الذي كان عدد من أعضاء الجماعة قالوا إن اللجوء إلى التشميع انتهى قبل 12 سنة، عندما قررت السلطات على نفس النحو تشميع منزل محمد العبادي، الذي كان الرجل الثاني في الجماعة حينها، قبل أن يتم اختياره أمينا عاما للجماعة بعد وفاة عبد السلام ياسين.
