بنعتيق يفتتح أشغال ندوة "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية" بمراكش

إفتتحت اليوم، الجمعة 8 فبراير 2019، بمراكش أشغال ندوة حول "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، والتي تنظم من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغر، وذلك بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج.

وتندرج هذه الندوة، التي ستمتد على مدى يومين(8 و9 فبراير)، في إطار تنزيل إستراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل.

كما تندرج هذه الندوة، في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، والذي شكلت الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمّد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018 منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات، وما أبانت عنه من نقائص.

وقد عبر جلالته عن هذا الأمر في الرسالة السابقة بالقول “…عملنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال، داعين إلى مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.”

وسينكب المشاركون في هذه الندوة على مناقشة العديد من المشاكل التي تواجهها شريحة من مواطنينا المقيمين بالخارج أبرزها تتجسد في” آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية”، حيث ينصب هذا المحور على مناقشة الإشكالات التي يفرزها الواقع العملي بخصوص موقف السلطات القضائية والإدارية من الأحكام والعقود الصادرة في المادة الأسرية، والإشكال الذي يعد مبعثه عدم التمييز بين مفهوم الاعتراف والقوة الثبوتية التي تكتسيها الأحكام والعقود الأجنبية، والتي يمكن الاستناد عليها دونما مطالبة بسلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وبين الحالات التي تعد فيها المسطرة السابقة إلزامية، وهي التي ترتبط بشكل وثيق بالحالات التي يراد من خلالها ترتيب أثر تنفيذي لذلك الحكم أو العقد، والتي قد تستوجب وسائل التنفيذ الجبري.

كما سيتم التطرق إلى محور يهم “حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية”، لما تتكتسيه حماية الطفل من أهمية بالغة، خاصة إذا تم استحضار مقتضيات الاتفاقيات الدولية، والتي نظمت جانبا لا يستهان به من هذه الحماية.