العدل والاحسان تريد فرض الفوضى وخرق القانون بمقرات سرية وتجمعات مشبوهة

تحاول جماعة العدل والإحسان التستر على افعالها المخافة للقانون، وذلك عبر خرجات إعلامية تسعى من خلالها إلى تضليل الرأي العام وجعله يقتنع بأنها مظلومة وأن ما يمارس عليها يدخل في إطار التضييق عليها وعلى حرية أعضائها وانشطتهم، والحال أن الأمر يتعلق بممارسات يعاقب عليها القانون وتدخل تحت طائلته، وهو ما ينطبق على الدور والفيلات التي حولتها الجماعة إلى مقرات وأماكن لعقد اجتماعات سرية وممارسة طقوس وشعائر دينية لم يعهدها المغاربة في تاريخيهم..

وبعد ان وقفت السلطات المختصة على الخروقات التي شابت عملية تحويل هذه البنايات، قامت بإغلاقها لأنها بكل بساطة تخلّ بمقتضيات القوانين المنظمة لمجال التعمير، فضلا عن خرقها للقانون المنظم للمساطر والإجراءات الخاصة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي أو تلك التي تدخل في حكمها.

وفي هذا الإطار علم من مصدر موثوق أن إغلاق المقرات المحلية للتنظيم غير القانوني المسمى "جماعة العدل والإحسان" بكل من القنيطرة، وإنزكان، وعين الشق بالدار البيضاء، تم في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما وأن التنظيم المذكور أقدم على خرق واضح لمجموعة من النصوص القانونية، لاسيما:

- أحكام الظهير الشريف المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984، و الذي حدد مسطرة و إجراءات خاصة في شأن التعاطي مع مخالفات التعمير التي تطال الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي أو تلك التي تدخل في حكمها.

- مقتضيات قانون التجمعات العمومية الصادر سنة 1958، لاسيما المادة الثالثة منه التي تنص على احترام مجموعة من المقتضيات العضوية والمسطرية قبل الإقدام على عقد أي اجتماع.

الأنشطة المنظمة من طرف هذه "الهيئة" غير القانونية لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها لما تشكله كذلك من تهديد للنظام العام ومخاطر مختلفة سواء بالنسبة للمجتمعين أو بالنسبة لمحيط هذه المقرات، خاصة وأن عدد الأشخاص الحاضرين يكون أحيانا مرتفعا.

فضلا عن ذلك، فإن تدخل السلطات المختصة يأتي استجابة لشكايات عدد من السكان القاطنين بالقرب من هذه المقرات، معتبرين أن تلك الاجتماعات تشكل لهم إزعاجا حقيقيا خاصة وأنها تمتد أحيانا إلى أوقات متأخرة من الليل، مما ينتج عنه نوع من الإحساس بالفوضى والشعور بانعدام الأمن.

إن عملية المعاينة تؤكد بكل وضوح أن بنايات الجماعة كانت عبارة عن أماكن للعبادة ومقرات لتنظيم الاجتماعات، تم التحايل بشأنها على أساس أنها دور سكنية وتسجيلها بإسم أعضاء الجماعة، مما يكشف زيف ادعاءات هذا التنظيم وتبنيه لخطاب المظلومية كلما ثبت في حقه خروقات قانونية، وسعيه إلى تمويه الجميع، بما فيهم السكان المجاورين والسلطات العمومية.

القيمة العقارية المرتفعة للبنايات المخالِفة وحجم وطبيعة المعدات والوسائل التي تمت معاينتها داخل هذه البنايات، تطرح أكثر من تساؤل حول الإمكانيات المالية للجماعة وطرق التحصل عليها، بل ومدى توفر الشفافية في تدبير هذه الأموال من طرف القيادات التي تتصرف فيها بدون مراقبة أو محاسبة؟

جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها تشتغل بما لا يدع مجالا للشك خارج الشرعية القانونية، وبدون احترام للقوانين المعمول بها، والتي تعتبر صمام أمام للأمن المجتمعي ككل، ودفتر تحملات يجمع بين الدولة والأفراد والجماعات على حد سواء. وكل خروج عن هذه الروح الجماعية هو بمثابة مس بأمن واستقرار المجتمع، ورغبة في إحداث الفوضى امتثالا لحسابات مشبوهة.

خروج "الجماعة" عن الجماعة لم تسلم منه حتى الشعائر الدينية التي توحد الشعب المغربي بمختلف أطيافه ومكوناته، حيث حرصت على إرساء إسلام خاص بها وأماكن عبادات مخصصة فقط لأعضاء الجماعة بإمكانيات ضخمة من خلال فضاءات كبيرة مجهزة بحمامات ووسائل تقنية وإلكترونية وأفرشة وأغطية وعلامات التشوير التي تفرق بين النساء والرجال.

تصرفات الجماعة تنم عن توجهها في نشر الفتنة بين أفراد المجتمع الواحد، كتكريس لرغبة يائسة في إحداث دولة داخل الدولة، وهو ما يتبين الآن وسابقا عبر سعيها ومحاولتها التغول في مفاصل الدولة ونشر أنصارها وأتباعها في قطاعات ذات أهمية اجتماعية، وكذا اختراق أية حركة اجتماعية ودفعها نحو الباب المسدود من خلال إفشال أي محاولة لإيجاد الحلول للإشكالات المطروحة.

إن الخضوع للقانون والاشتغال وفق الشرعية القانونية يعد ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون التي تعد جزءا من الخطاب السياسي لهاته "الهيئة" غير القانونية مما يفرض عليها الانطلاق من الذات والالتزام بتجسيد هذا المطلب عوض الحرص على استغلاله كشعار للاستهلاك والترويج الإعلامي والسياسي.

إن السلطات العمومية عليها واجب تنفيذ القانون، والالتزام بأحكامه في التعامل مع الجميع دون تمييزبين هيئة أو أخرى، وذلك في ظل ما حققته الدولة من تراكمات إيجابية ومكتسبات حقيقية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، على رأسها ضمان حق الجميع في اللجوء إلى القضاء في حالة الضرر.