بنعتيق: الوزارة أخذت على عاتقها تعبئة كفاءات مغاربة العالم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، عبد الكريم بنعتيق ، اليوم الجمعة بمراكش ، أن الوزارة أخذت على عاتقها تعبئة كفاءات مغاربة العالم في كل المجالات والاهتمام بالقضايا المرتبطة بها سواء في بلدان الاستقبال أو في علاقتها بالمنظومة القانونية بالبلد الأم.

وأضاف في كلمة خلال أشغال ندوة حول موضوع "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية "، المنظمة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بمناسبة المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه التعبئة تتجسد من خلال تقوية الجسور بين مغاربة العالم أينما كانوا وبين وطنهم الأم وتحسيسهم بأن المغرب يشهد تطورا في كثير من القطاعات وأن هذا التطور رهين بمشاركة الجميع في النقاش والمقترحات وفي صياغة التدابير.

وأبرز بنعتيق ، أن المغرب اختار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يجابه التحديات والتحولات المجتمعية الطارئة سواء داخل أرض الوطن أو في بلدان الاستقبال في إطار نقاش رصين وهادئ بعمق قانوني من أجل الوصول إلى أجوبة تكون في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين المغاربة أينما تواجدوا.

كما أكد على العناية الخاصة والاستثنائية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغاربة العالم الذين يشكلون 13 في المائة من ساكنة المغرب ويقدر عددهم بحوالي 5 ملايين عبر العالم ولهم ثقل ووزن في ارتباطهم بالوطن الأم أو في حضورهم في مجموعة من مواقع صناعة القرارات ذات طابع اقتصادي وخدماتي وثقافي.

وأشار إلى أن هذه الندوة تناقش إحدى أهم القضايا الأساسية المرتبطة بالتحولات المجتمعية وهي مدونة الأسرة التي تنظم بقواعد قانونية إحدى مرتكزات المجتمع المتمثلة في الأسرة.

وتأتي هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ، على مدى يومين، في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة المنتدبة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن وتعبئة كفاءاتهم بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل.

كما تندرج في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة والذي شكلت الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الاسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة في فبراير 2018 منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات وما أبانت عنه من نواقص.

ويقارب موضوع هذه الندوة قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية وهي مزواجة تروم من جهة استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج وقدراته على الصمود ، ومن جهة أخرى الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية.

ويعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من المختصين والباحثين والمحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج وقضاة في رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.

ويتطرق المشاركون في الندوة في إطار عدد من الجلسات ، لموضوعين رئيسيين يتعلقان بآثار الأحكام والعقود الدولية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية ، وحماية الطفل على ضوء الاتفاقيات الدولية.