ألمانيا.. لا مبرر للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية

قالت الناطقة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء 20 شباط فبراير 2019، إن الحكومة لا ترى مبرراً للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية.

وجاء ذلك في وقت حثت فيه بريطانيا ألمانيا على استثناء المشروعات الدفاعية الكبيرة من مساعيها لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية وإلا تضررت مصداقيتها التجارية، كما ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الثلاثاء.

وقالت المجلة إن وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت قال في رسالة إلى نظيره الألماني هايكو ماس "أشعر بقلق بالغ من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاعي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي والعواقب على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي".

وكانت ألمانيا قد قالت في نونبر الماضي إنها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة في المستقبل للسعودية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول.

وتُشير تركيا إلى أنّ خاشقجي قُتل بأيدي فريق يضمّ 15 سعوديّاً لدى زيارته القنصليّة السعوديّة في إسطنبول للحصول على أوراق لإتمام زواجه من خطيبته التركيّة. ولم يُعثر على جثّة الصحافي الذي كان مقرّباً من دوائر صنع القرار في المملكة قبل أن يتحوّل إلى أحد منتقدي الحكومة.

وبعدما نفت مراراً معرفتها بأي شيء يتعلق باختفاء الصحافي، أقرت الرياض لاحقاً بأن خاشقجي قتل في القنصلية في عملية نفذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" ولم تكن السلطات على علم بها بينما شددت على أن لا علاقة لولي العهد بها.

ولم تحظر برلين رسمياً الصفقات التي جرى التصديق عليها لكنها حثت القطاع على الامتناع عن تسليم مثل تلك الأسلحة في الوقت الحالي.

وتشكل ألمانيا أقل من اثنين بالمئة من إجمالي واردات الأسلحة السعودية، وهي نسبة ضئيلة على المستوى الدولي مقارنة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، لكنها تصنع مكونات تستخدم في عقود تصدير من دول أخرى. ويشمل ذلك اتفاقاً مقترحاً بقيمة عشرة مليارات جنيه استرليني لبيع 48 مقاتلة تايفون جديدة من بريطانيا للسعودية.