من المؤسف أن يتقدم صفوف المطالبين بالعفو عن بوعشرين قادة سياسيون نالوا حظهم من الدنيا وهم الآن يحفرون قبورهم. ويهمنا هنا الحديث عن ثلاثة أسماء لامعة في سماء السياسة. أولهم محمد بنسعيد أيت إيدر، الفقيه اليساري الذي قاد منظمة 23 مارس السرية وبعدها منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، ومولاي إسماعيل العلوي، الشريف الشيوعي والوزير السابق والأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، ومولاي امحمد الخليفة، القيادي الاستقلالي والوزير السابق. الثلاثة تولوا كبر السبق إلى توقيع طلب قصد توجيهه إلى الديوان الملكي للعفو عن توفيق بوعشرين. يعرف هؤلاء جيدا أن العفو من حق جلالة الملك دستوريا بعد أن يكون الحكم نهائيا ومن حقه أيضا أن يتدخل في بعض الحالات ويأمر بتوقيف المحاكمة. كل هذا منصوص عليه في القانون التنظيمي للعفو ولا نعتقد أن هؤلاء الأساتذة الكبار يجهلونه. لكن لا ينبغي أن يصل الجهل بهم، إن كان طبيعيا، إلى عدم فهم القانون. العفو بعد أن يكون الحكم نهائيا يشمل الذين أمضوا ثلثي العقوبة، وفي الحالات التي لا يكون فيها طرف مدني يمكن العفو أن يشمل كامل العقوبة أو توقيف المحاكمة.
هنا يتجاهل القادة الكبار أن هناك طرف مدني وأن هناك ضحايا. نسي واو الجماعة نون النسوة وكل النضال اليساري ظهر أنه كان مجرد وهم فقط، فكيف يحق لمن قاد جيش التحرير وقاد منظمة يسارية من أجل المساواة يرفض المساواة بين صحفي مشهور ومسنود من قبل حزب سياسي ومن قبل دول إقليمية تخريبية وبين صحافيات لا حول ولا قوة لهن؟
هذه المحاولة غريبة. تحمل الكثير من اللبس. فالتوجه رأسا إلى المؤسسة الملكية مبادرة لتوريطها في صراع بين مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. فبوعشرين مواطن ارتكب جرائم وفق الأحكام الابتدائية في انتظار أحكام الاستئناف والصحافيات مواطنات أيضا.
إذا قبلن فرضا وهو فرض محال أنه تم العفو عن بوعشرين استجابة لهذه المبادرة. كيف سنواجه الضحايا غدا؟ ماذا سنقول لهن؟ هل سيغفرن لوطن لم ينصفهن؟ هل سيثقن غدا في رجل السياسة الذي انحاز للصحفي المشهور المسنود ضدا في حق المغتصبات؟
كان على الثلاثي السياسي المذكور أن يتوجه رأسا إلى الضحايا واحدة واحدة ويجالسوهن على انفراد أو مجتمعات ويطلبون منهن العفو عن بوعشرين وحينها لا يبقى أمام المحكمة سوى الحق العام بعد سقوط الحق المدني وحينها يكون العفو عن بوعشرين واضحا وجليا لم يضيع حقا لأحد، لكن والحالة هاته، حيث الضحايا اختفين من المشهد نتيجة المضايقات الاجتماعية وعائلات تشتت نتيجة مزوات بوعشرين، فإن طلب العفو مجرد مزايدة من شيوخ ينطبق عليهم المثل المغربي العربي البليغ "اللي تلف يشد الأرض".
