من بين أقوى لحظات زيارة قداسة البابا للمغرب، اللقاء بكاتدرائية القديس بطرس بالراهب جون بيير شوماخر ( 94 سنة)، آخر الناجين من حادث مقتل رهبان دير تيبحيرين بالجزائر، والذي يقطن حاليا بدير "سيدة الأطلس" بمدينة ميدلت. وقبّل كل منهما يد الآخر، في موقف معبر ولحظة مؤثرة تعيد إلى الأدهان مأساة الرهبان السبعة، الذين اغتيلوا سنة 1996 بتيبحرين قرب المدية بالجزائر، نجا منهم إثنان ضمنهما الراهب جون بيير شوماخر الذي اختار اللجوء إلى فاس قبل الانتقال إلى دير "سيدة الأطلس" بميدلت ومعه العديد من الآثار والاغراض التي تعود إلى رهبان تيبحيرين..
كما أن زيارة البابا للمغرب، تميزت بالقداس الذي أقيم امس الاحد بمركب مولاي عبد الله بالرباط، وقد تم استقدام نصب المسيح الذي كان بدير تيبحرين بالجزائر، وعلق فوق الكرسي الذي جلس عليه البابا خلال قداس أمس، وهي إشارة أخرى إلى نبذ العنف والكراهية والتأكيد على أن المغرب أرض للاخاء والتسامح وأن الذين اضطهدوا بالجزائر سيجدون فيه ملاذا لهم، وهو ما حصل بالفعل حيث لايزال يعيش جون بيير شوماخر، آخر الناجين من حادث مقتل رهبان دير تيبحيرين بالجزائر، والذي يقطن حاليا بدير "سيدة الأطلس" بمدينة ميدلت في وئام وسلام مع الساكنة..
ولانزال الشكوك تحوم حول الحادث المأساوي لاغتيال رهبان تبحرين، إذ في الوقت الذي تلقي فيه الجزائر المسؤولية على الجماعة الإسلامية المسلحة، ذهب المتتبعون كما كشفت التحريات ذلك، على أن النظام الجزائري متورط في عملية القتل..
وقد اتضح أن الرهبان الفرنسيين السبعة الذين خطفوا في تيبحرين في الجزائر عام 1996 قتلوا قبل أسابيع عدة من إعلان إسلاميين جزائريين مسؤوليتهم عن ذلك، وفقا لأدلة الطب الشرعي، وقد عثر فقط على رؤوس الضحايا وكشف تحليلها أن قطعها تم بعد الوفاة.
وهناك ثلاث فرضيات لتبرير هذه الجريمة : الرواية الرسمية الجزائرية التي تقول إن العمل منسوب إلى الجماعة الإسلامية المسلحة أو عن طريق الخطأ من قبل الجيش الجزائري، أو تلاعب قامت به الاستخبارات العسكرية الجزائرية لضرب مصداقية الجماعة الإسلامية المسلحة أو التخلص من الرهبان الذين خطفوا من ديرهم ليل 26 إلى 27 مارس 1996 أثناء العشرية السوداء.
ووفقا لاستنتاجات الطب الشرعي "يبدو أن فرضية الوفاة حصلت بين 25 و27 أبريل 1996 كما تم الإشارة إليها مرجحة".
وكان المسؤولون عن بيان حمل توقيع الجماعة الإسلامية المسلحة نشر في 23 مايو 1996 ومؤرخ في 21، تبنوا عملية الاغتيال، وأكدوا أنهم أرسلوا في 30 أبريل 1996 "شخصا إلى السفارة الفرنسية للتأكيد بأن الرهبان كانوا لا يزالون على قيد الحياة" و"رسالة توضح طريقة التفاوض".
وهذه التواريخ لا تتطابق مع نتائج الطب الشرعي التي عرضها قاضي مكافحة الإرهاب الفرنسي مارك تريفيديتش على العائلات.
العنصر الآخر المربك الذي يعزز فرضية التلاعب بالأدلة لإخفاء أسباب مقتل الرهبان، هو نتائج فحص جماجم الكهنة، التي تفيد "بأن عملية قطع الرؤوس تمت بعد الوفاة".
والرؤوس التي عثر عليها على جانب الطريق في 30 مايو 1996 قد تكون نبشت لتدفن مجددا. ويقول خبراء أن "عناصر بيئية ووجود تراب مختلف عن التراب في مقبرة تيبحرين على الجماجم أو بداخلها ترجح أنه تم دفنها مرة أولى".
وأضاف الخبراء أنه "في غياب جثث" لم يعثر عليها أبدا فإن أسباب الوفاة "لا يمكن أن تؤكد"، وأوضحوا أنه "عثر على جروح تفيد بأن ثلاثة منهم ذبحوا ما يكفي ليؤدي إلى الوفاة".
لكن الجماجم لا تحمل آثار رصاص ما يقلل من شأن فرضية قيام الجيش الجزائري بقتل الرهبان بإطلاق النار من مروحية على مقر للجهاديين.
كما أن الخبراء الذين توجهوا إلى الجزائر مع القاضي تريفيديتش لنبش الجماجم "لم يكتشفوا جروحا تفيد بتعرضهم للضرب بآلة حادة". وأضافوا "هنا أيضا بسبب عدم وجود رفات لا يمكن القول ما إذا تعرض الرهبان للضرب أو التعذيب أو سوء المعاملة".
وتأسف الخبراء أن لا تكون السلطات الجزائرية سمحت لهم بنقل العينات التي أخذت في الموقع وقالوا "كان يستحسن نقل وفحص العينات المأخوذة لدى القيام باستخراج الجماجم ".
