الحكومة ملزمة بتعبئة الموارد المالية لتغطية تكاليف الاتفاق الاجتماعي

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن تفاصيل الاتفاق الاجتماعي الذي جرى توقيعه امس الخميس 25 أبريل 2019، مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأبرز العثماني، في كلمته خلال حفل توقيع الاتفاق الاجتماعي، أن الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة تهم بالأساس تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين.

ومن بين هذه الإجراءات، يضيف العثماني، الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والتي تتجلى في الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021؛

كما تضم الإجراءات، حسب رئيس الحكومة، الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم، وإحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، مردفا أنه إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم.

وتابع أن الاتفاق يضم أيضا الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10 في المائة على مدى سنتين، والزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص.

وبعد أن أكد العثماني، أن الحكومة تلتزم بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق، أقر أنها تستهدف ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يسهم في تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة.

وجدد العثماني، حرص الحكومة على الالتزام بالحوار، وعلى رغبتها الأكيدة في إرساء شراكة بناءة قائمة على قواعد التشاور المستمر خدمة لمصالح بلدنا، وتعزيزا لاستقراره السياسي والاجتماعي، مشيدا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامين والكتاب العامين لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على حرصهم على إنجاح هذا الحوار.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن اللقاء مع النقابات، يأتي بعد إصرار الجميع، من قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين، على إنجاح سلسلة من الجلسات والجولات العديدة من الحوار الاجتماعي التي اتسمت بنقاش صريح وترافعات متوازنة توجت ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم.