وقعت الحكومة، والنقابات الأكثر تمثيلية، والحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مساء اليوم الخميس، اتفاقا اجتماعيا جديدا، توج جلسات الحوار الإجتماعي التي عقدت في السابق. ويأتي الاتفاق الجديد بعد 8 سنوات من أخر اتفاق إجماعي مع النقابات، حيث قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال حفل التوقيع الذي عقد برئاسة الحكومة، أن اللقاء "يأتي بعد إصرار الجميع، من قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين، على إنجاح سلسلة من الجلسات والجولات العديدة من الحوار الاجتماعي التي اتسمت بنقاش صريح وترافعات متوازنة توجت ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم". وأضاف موجها كلامه للنقابات المعنية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب "كما في علمكم، فإن الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة تهم بالأساس تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء". وتشمل الإجراءات المتفق عليها بين الأطراف الثلاث، الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021، كما يشمل الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم. كما يتضمن الإتفاق وفق العثماني "إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم"، كما يشمل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10% على مدى سنتين، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص. هذا ويأتي هذا الإتفاق، في ظل احتقان يشهده قطاع التعليم، أحد أهم قطاعات الوظيفة العمومية، بسبب الاحتجاجات المتواصلة للأساتذة المتعاقدين، الذين يطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية.
