جمعيات حقوقية تندد بأستاذة اتهمت أطفالا يعانون من

عبر ممثلو التحالفات والشبكات والجمعيات والأسر المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملة في مجال النهوض بالحق في التربية والتعليم الدامجين، أعضاء اللجنة الوطنية التشاورية للدفاع والنهوض بالحق في التربية والتعليم الدامجين، عن رفضهم القاطع لكل محاولات الركوب على المكتسبات المتحققة في مجال تكييف الامتحانات لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقات، وذلك من أجل قضاء "مصالح شخصية" أو التشكيك في تمتع أبنائهم بحقهم في تكييف الامتحانات لأي سبب أو مبرر كان.
ودعا هؤلاء، في بلاغ توصلت شعب بريس بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تحصين مكتسب التكييف من خلال إصدار مرسوم وزاري شامل لمسار تربية وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقات يدقق في الجهات المسؤولة ويحدد الآليات الضرورية ويوضح مسار تعزيز قدرات الموارد البشرية المعنية بالتربية والتعليم والتكييف وذلك بتشاور مع المجتمع المدني العامل في المجال.
كما دعا ذات البلاغ، بذل المزيد من "الجهد من أجل ضمان وتجذير وترسيخ حقوق التلاميذ ذوي الإعاقات في شموليتها "التسجيل، التأمين، تكييف الدروس وتكييف الامتحانات، فتح تحقيق عاجل للتأكد من مدى وجود تجاوزات أم من عدمها واتخاذ ما يلزم تبعا لما سيسفر عنه التحقيق."
وجاء هذا البلاغ ردا على ما راج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الالكترونية بخصوص مسار الاختبارات الإشهادية وتكييف الامتحانات لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقات، وعلى إثر انتشار واسع لتسجيل صوتي يطعن ويشكك في مسار تكييف الامتحانات..
وأعلن الموقعون على البلاغ، تثمينهم الجهود "التي بذلتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شأن تكييف الامتحانات باعتباره جزءا من الترتيبات التيسيرية التي يعد إغفالها تمييزا على أساس الإعاقة كما هو منصوص عليه في القانون الإطار 97.13 وفي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
كما نوهوا "بالتفاعل الإيجابي الذي ما فتئت الوزارة المعنية تلتزم به اتجاه مبادرات المجتمع المدني العامل في مجال التربية الدامجة، ونؤكد على حرصنا والتزامنا باحترام الدستور والقانون والمؤسسات وعلى العمل في إطار القانون ووفقا لالتزامات بلادنا الوطنية والدولية"
وأكد الموقعون على ذات البلاغ، على أن "تكييف الامتحانات لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقات هو مكتسب وطني ومنجز مشترك يحق لبلادنا أن تفخر به لما له من آثار ايجابية في مجال مناهضة التمييز وتحقيق المساواة وإعمال تكافؤ الفرص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدفين الأول والرابع".