في الوقت الذي لا زالت تسود تساؤلات بشأن حالة أسواق المواشي في المغرب، صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لموقع القناة الثانية أن "أسعار الأضاحي هذه السنة تتراوح بين 2000 و8000 درهم، في حين يقدر متوسط الأسعار ما بين 2000 و3000 درهم، والتي تختلف من منطقة لأخرى وبحسب نوع وصنف الماشية"، مؤكدا أن هناك زيادة ملحوظة في أسعار الأضاحي لهذه السنة، تتراوح ما بين 10 إلى 15 في المائة مقارنة مع السنة الماضية"، قبل أن يلفت إلى أنه بارتفاع الطلب خلال الأيام المتبقية لحلول العيد قد تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع. وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن "المستهلك ليس وحده من يتحكم في سوق المواشي في المغرب، بل إن الشناقة والوسطاء يحكمون سيطرتهم على السوق ويدفعون بالأسعار نحو مزيد من الارتفاع، وهو ما يخل بقانون العرض والطلب الذي ينظم السوق، ويتسبب في حدوث فوضى كبيرة على مستوى الأسواق". وحمل الخراطي مسؤولية "هذه الفوضى والممارسات غير القانونية" التي يعيش على وقعها سوق الأغنام إلى وزارة الفلاحة، موضحا "أنها لم تقم بعد بتنظيم أسواق المواشي وإخضاعها للمراقبة الصارمة "بعد أن تعهدت قبل سنوات على حد قوله "بإنشاء أسواق نموذجية بكافة مناطق المملكة والتي من شأنها أن تضع حدا للفوضى التي تعتري الأسواق وتغلق الباب في وجه الشناقة الذين يستغلون هذه المناسبة من أجل رفع هوامش ربحهم"، معتبرا أن مناسبة عيد الأضحى أصبحت "بمثابة عملية تجارية واستثمارية محضة لدى المضاربين والوسطاء". وطالب المصدر ذاته من الوزارة "باتخاذ إجراءات وتدابير صارمة من أجل مراقبة وتنظيم أسواق المواشي، خاصة أن مناسبة عيد الأضحى تحرك الاقتصاد بشكل كبير وترفع من رقم المعاملات، وهو ما بات يستدعي خلق مؤسسة خاصة للإشراف وتنظيم هذه الأسواق بطريق معقلنة"، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة "الإسراع بإنشاء أسواق نموذجية ومنظمة لبيع المواشي، والتي ستجعل عملية البيع والشراء تتم فقط بين المستهلك والكساب واضعة بذلك حدا للوسطاء والمضاربين الذين يسعون لتحويل هذه المناسبة الدينية إلى فرصة للاغتناء". ولفت المتحدث إلى أن الجمعية المغربية لحقوق المستهلك التي تنضوي تحتها 70 جمعية، تسعى منذ شهر وبمعية المكتب الوطني للسلامة الصحية، إلى تحسيس وتوعية المستهلك والحرفيين من أجل توخي الحيطة والحذر خلال القيام بعمليات بيع وشراء أضاحي العيد.
