النموذج التنموي الجديد.. رؤية ملكية تكرس تميز المملكة بطريقتها التشاركية

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن النموذج التنموي الجديد الذي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى بلورته في الخطابين الساميين اللذين وجههما إلى الأمة بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، قائم على "رؤية ملكية نعتز بها، لأنها تجعل بلدنا يتميز دائما بطريقته التشاركية الإدماجية لجميع الأفكار والآراء والتوجهات داخل المجتمع".

وقال العثماني في افتتاح مجلس الحكومة إن هذين الخطابين الساميين "تضمنا أمورا مهمة، في مقدمتها الانكباب على معالم النموذج التنموي الجديد، ووضع جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية"، مؤكدا أن الحكومة تستأنف اجتماعاتها الأسبوعية باستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة فيهما، ومشيرا إلى حرص جلالة الملك على أن تتم بلورة نموذج تنموي جديد مغربي خالص.

وأوضح أن جلالة الملك حدد الإطار العام لهذا النموذج والتصور لمراحل وضعه وأعلن عن قرب الإعلان عن اللجنة المكلفة بهذا الورش، مؤكدا في هذا الصدد أن مشاركة مختلف الأطراف في صياغة مثل هذه المشاريع في مراحل مفصلية في تاريخ الوطن تجسد "الرؤية الاستشرافية الوطنية العالية التي سنستقبل بها مرحلة النموذج التنموي الجديد".

من جهة أخرى، توقف العثماني عند دعوة جلالة الملك الحكومة إلى وضع جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية، مؤكدا أن "هذه مسؤولية الحكومة، وسنشتغل عليها فورا ونعطيها الأهمية الضرورية من خلال الاستفادة من الإرث والتجارب التي تمت، وانطلاقا من تقييم مختلف الاستراتيجيات القطاعية أو السياسات العمومية المتبعة لحد الساعة".

وبخصوص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، شدد رئيس الحكومة على عزم الحكومة الاستمرار في تنفيذ مختلف السياسيات والإجراءات التي تحقق هذا الهدف والإبداع فيها مستقبلا، مبرزا كذلك وجوب الاهتمام بالطبقة المتوسطة وبالعالم القروي وبالفلاحة وبالشباب وبالتشغيل وبالتكوين المهني، "وهي كلها عناوين رئيسية لما جاء في الخطاب السامي لذكرى 20 غشت".

كما أشار العثماني إلى ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري الذي تشتغل عليه الحكومة ويعد من بين الأوراش الكبرى التي انكبت عليها، قائلا في هذا الصدد "لقد بدأنا العمل، ونعتز بأن الحكومة استطاعت إخراج ميثاق اللاتمركز وهو الآن في مراحله الأخيرة لوضع المخططات المديرية التي تشكل خريطة نقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الإدارات الجهوية".

وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة بجميع القطاعات التي تعبأت، علما أن لجنة القيادة لتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري عقدت عدة اجتماعات وصادقت على عدة مخططات مديرية، وستعقد قريبا اجتماعا للمصادقة على مخططات مديرية إضافية، وفق تحقيب زمني محدد "لتصبح لدينا خريطة واضحة ومتكاملة وننتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة ببدء نقل تدريجي وعلى مدى سنتي 2020 و2021 عدد من الاختصاصات أو تفويض أخرى".