قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في أجوبته على االتقرير المتعلق بعمل وتدبير المكتب المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات، إنه يحرص على المراقبة الصارمة لكل المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك. وفي النقطة المتعلقة بمراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات الموجهة للسوق المحلية، قال المكتب إن إدارته وضعت ملف المبيدات ضمن الملفات الاستراتيجية بالنظر للخطورة التي تشكلها بقايا المبيدات على صحة الإنسان.
ومنذ سنة 2011، وفي إطار برنامج العمل، يقوم المكتب بمختلف جهات المملكة بتنزيل برامج المراقبة والرصد لبقايا المبيدات بالخضروات والفواكه سواء على مستوى أسواق الجملة أو وحدات التوضيب والأسواق الكبرى. ومع ذلك، فإن هذه المراقبة تظل رهينة بضمان تتبع مسار المنتوج على طول السلسلة الغذائية، على اعتبار أن تتبع وتحديد هوية الشخص المسؤول عن الاختلال تعتبر ضرورية حتى تفرض عليه العقوبات اللازمة ولضمان عدم تكرار هذه الاختلالات.
ومن جهة أخرى، يضيف المكتب أنه تبعا لحالات عدم المطابقة التي رصدت بقطاع انتاج النعناع، فان المكتب راسل السلطات الإدارية لاتخاذ التدابير في حق المخالفين وسيتم متابعتهم قضائيا لاستعمالهم مبيدات غير مرخص استعمالها في النعناع، وسيتم اتباع نفس الإجراءات بخصوص سلاسل أخرى لتمكين المستهلك من الحصول على منتوج سليم.
وحول المراقبة الصحية على مستوى سوق الجملة للفواكه والخضر، يقول المكتب إنه على الرغم من أن الجماعات المحلية هي من تقوم بتسيير هذه الأسواق، فضلا على أن تنظيمها الحالي لا يضمن إمكانية تتبع مسار المنتجات المعروضة للبيع، فإنه يقوم بوضع برنامج مراقبة يعتمد على أخذ عينات على مستوى المزرعة وأسواق الجملة، بهدف تقييم خطورة تعرض المستهلك لبقايا المبيدات. كما يقوم المكتب بتنظيم حملات تحسيسية لفائدة البائعين والمهنيين بسوق الجملة عن طريق توزيع مطويات حول الشروط الصحية لتسويق الحضر والفواكه.
ومن أجل التغلب على مشكل تتبع المسار، قام المكتب وفق ما جاء في أجوبته على مجلس الحسابات، أنه ابتداء من 2018 بوضع برنامج للرصد والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية الأولية بالاستغلاليات، حيث تمت مباشرة هذا البرنامج بمزارع النعناع بالمناطق الأكثر إنتاجية. وأظهرت التحليلات التي خضعت لها عينات من النعناع، عدم مطابقتها للمعايير والنسب المسوح بها واستعمال منتجات مبيدات غير مرخصة على زراعة النعناع. وبناء هذه النتائج، تم تحرير محاضر المخالفات وإرسالها إلى النيابة العامة. وسيتم مواصلة هذا المخطط إلى حين تقويم الوضعية. وسيتم اتباع نفس الإجراءات بخصوص سلاسل أخرى لتمكين المستهلك من الحصول على منتوج سليم.
وتتمثل أبرز تدابير مكتب السلامة الصحية، فيما يتعلق باستيراد البذور والشتلات، أنه لا يتم قبولها عند الاستيراد إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة تأكد أنها غير معدلة جينيا و صادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشأ. وبالنسبة للمواد الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات "فإنه إذا كانت العنونة تشير إلى ان المنتوج غير معدل جينيا فإنه يجب ان يكون مصحوبا بشهادة تثبت ذلك أما أذا لم تشير العنونة إلى ذلك فإنه لا يتم طلب أي شيء."
وبخصوص وسائل إتلاف المحجوزات بالمجازر البلدية، قال المكتب إن مسؤولية تدبير المعدات وتسيير المجازر توجد على عاتق السلطات المحلية. وأمام هذا الوضع ، يضيف المكتب في أجوبته أن مهمة المفتشين البيطريين تصبح صعبة عند عملية إتلاف اللحوم والأحشاء. وقد طالب المكتب من السلطات المحلية لمرات عدة تحسين وضعية المجازر حتى تستجيب للشروط المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.
واعتبر المكتب في تقديم ردوده على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، أن من المهم الوقوف عند نقطة أساسية ألا وهي أن مهمة الافتحاص، لم تكن منحصرة على تسيير المكتب بل تعدته للسياسة العمومية في مجال السلامة الصحية. مشيرا أن هذه الأخيرة تشمل متدخلين آخرين في عملية المراقبة غير المكتب.
ونبه المكتب أيضا إلى أن مجموعة من الملاحظات لا تدخل في أي حال من الأحوال ضمن تدبير المكتب ولا ضمن اختصاصه خاصة في أعلى السلسلة الغذائية، مثل المجازر وأسواق الجملة والرياشات والمطاعم الجماعية.
