أعلنت المملكة المغربية، أمس الاثنين بمناسبة انعقاد قمة الأممالمتحدة للعمل المناخي بنيويورك، عن إنشاء "التحالف من أجل الولوج إلى الطاقة المستدامة"، وهي مبادرة تمت بلورتها بشكل مشترك بين المغرب وإثيوبيا وتركز على الولوج الشامل إلى الطاقة من خلال الاستخدام المكثف للطاقات المتجددة. وتم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، السيد مصطفى البكوري، ضمن أشغال قمة العمل المناخي، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تلت نص الرسالة الملكية الموجهة الى هذا المحفل الدولي الهام.
ويعد التحالف من أجل الولوج إلى الطاقة المستدامة واحدا من عشر مبادرات تم انتقاؤها من بين مائة اقتراح قدمته مختلف البلدان والمؤسسات الدولية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. وتم اعتماد هذه المقترحات العشرة وعرضها في قمة نيويورك، بالنظر إلى أنها الأكثر واقعية وشمولا في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأوضح البكوري أمام المشاركين في القمة التي يحضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات الى جانب مسؤولين في أوساط المال والأعمال وفاعلين من المجتمع المدني، أن التحالف سيرتكز على مبادئ التعاون جنوب -جنوب وشمال -جنوب، وكذا تبادل الخبرات والمعرفة، وتيسير تعميم الممارسات الفضلى والنماذج التي أثبتت نجاعتها في بيئات مماثلة.
وأكد البكوري، الذي قدم هذه المبادرة إلى جانب رئيسة إثيوبيا، سهلي وورك زيودي، إن التحالف تجسيد لإرادة عمل واضعيه، مشددا، على "أننا مقتنعون اقتناعا راسخا إلى جانب إثيوبيا، وبفضل انخراط حوالي 80 بلدا ومؤسسة عمومية وخاصة معنا، بأن طموح الأممالمتحدة عدم ترك أحد وراء الركب بحلول سنة 2030 قابل للتحقق".
كما يقترح التحالف تشجيع تبادل الخبرات من أجل تمكين الدول الراغبة في تسريع وتيرة اعتماد الطاقات المتجددة من الاستفادة من الممارسات الفضلى والنماذج القائمة في البلدان الأخرى.
ويهدف أيضا إلى الاستجابة إلى الاحتياجات الحيوية لسكان العالم، لا سيما ساكنة المناطق النائية في أقل البلدان نموا، وذلك من أجل ضمان تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم سبعة، الذي يروم تحقيق ولوج الجميع إلى الكهرباء وإلى المطبخ النظيف وإمدادات مياه الشرب والري والتدفئة والتبريد.
ومن المنتظر إطلاق التحالف بشكل فعلي مطلع سنة 2020، حينما تخرج أولى الإجراءات الملموسة إلى الوجود، من قبيل إطلاق المواكبة التقنية والقانونية والمالية لقائمة أولى من البلدان، سيواكبها التحالف من أجل تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، أو إعمال مركز لتبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة من أجل تعزيز قدرات أقل البلدان نموا.
