المطالبة بتأميم شركة "سامير" وتنظيم أسعار المحروقات

طالبت سكرتارية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بضرورة تأميم شركة "سامير" وتنظيم أسعار المحروقات، وذلك في اجتماعها الأخير الذي انعقد بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.

وعبرت الجبهة، في بلاغ لها، عن "أسفها الكبير لتهرب وزراء الحكومة المغربية والمؤسسات الدستورية للمراقبة من التعامل المسؤول مع مقترحاتها للخروج من الأزمة التي تعرفها الشركة بمدينة المحمدية".

وأكدت النقابة على أن هذا الأمر من مصلحة الاقتصاد الوطني، قصد تجاوز المشاكل المرتبطة بتقلبات سوق البترول العالمية والمخاطر التي تشكلها على البلاد بالإضافة إلى المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.

وشدد التنظيم النقابي على أن "ضبط أسعار المحروقات وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين تتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار 12.104 وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع مقننة الثمن وإرساء الآليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية وتشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول والاستيراد من الخارج".

كما عبرت الجبهة من جهة أخرى عن أملها أن يتسم تقرير مجلس المنافسة، الذي طال انتظاره، بالجرأة والشجاعة والحياد المطلوب من أجل تقديم المقاربة الشاملة لتنظيم قطاع المحروقات على أساس توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحماية حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وتفكيك معاقل التحكم والتركيز وجبر الأضرار الناجمة عن التحرير الأعمى للقطاع.

وشددت الجبهة على وجوب التحضير الجيد وتجهيز الملف المغربي في قضية شركة سامير للترافع لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار واتخاد كل ما يلزم من إجراءات ومساطير واحتياطات، قصد حماية مصالح المغرب واسترجاع كل الأموال المنهوبة من الخوصصة حتى النطق بالتصفية القضائية وملاحقة كل المتورطين.

ودعت الجبهة كل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات والخبراء والمحامين والبرلمانيين والمساندين لنضالات الجبهة الوطنية، لحضور الجمع العام المقرر تنظيمه يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 بمدينة المحمدية من أجل مناقشة تطورات هذا الملف الهام.