أسفر تعديل حكومة العثماني عن تقليص عدد أعضائها من 39 وزيرا وكاتب دولة في السابق إلى 24 عضوا، من بينهم 18 وزيرا و5 وزراء منتدبين إلى جانب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأربع نساء. التغييرات الجديدة المحدثة على الحكومة، تميزت بإدخال ستة وزراء جدد، وباستثناء وزارة العدل، احتفظ وزراء القطاعات السيادية والقطاعات الاقتصادية (المالية والفلاحة والصناعة) بمناصبهم.
عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، قال، إن تقليص عدد الحقائب الوزارية أمر جيد وإيجابي، معتبرا أن "مردودية حكومات في العالم لا تقاس بعدد الحقاب الوزارية وإنما بالقوة المؤسساتية للقطاعات الحكومية ومدى تجانسها".
وأضاف بنخطاب في تصريح لموقع القناة الثانية، أن هناك التقائية كبيرة في عدد من القطاعات الحكومية والتي يمكن أن يتم دمجها، موضحا أن هذا "الدمج سيمكن من تقليص الكلفة الزمنية في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تقليص فاتورة القطاعات مما سيساهم في ترشيد النفقات العمومية وتحسين الأداء الحكومي".
ولفت ذات المتحدث، إلى أن "مشكل الانسجام بين مكونات حكومة العثماني في النسخة السابقة ظل مطروحا منذ تشكيلها في مرحلتها الأولى، وهذا يرجع بالأساس عدد الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية والذي انتقل من ستة إلى خمسة أحزاب بعد انسحاب التقدم والاشتراكية"، مشددا على أن "عملية اتخاذ القرارات في النسخة السابقة للحكومة، كانت بطيئة وعاجزة أن تتخذ قرارات بشكل سريع وناجح".
واعتبر ذات المتحدث، أن "التشكيلة العددية للأحزاب في الحكومة كانت تشكل عبئا على الأداء الحكومي مما كان يعطل مردودية الحكومة"، ومضى قائلا: " هناك عدد من القطاعات الحكومية التي لم تكن لديها مردودية كبيرة، ثم أن قطاعات وزارية كانت تعمل بمعزل عن القطاعات الأخرى، مما نتج عن عدم التقائية فيما بينها"، وبحسبه، فإن "هذا الأمر ساهم في عرقلة العمل الحكومي".
وبشأن حذف كتاب الدولة من التشكيلة الحكومية الجديدة، اعتبر بنخطاب، أن "إحداث مناصب حكومية باسم كتاب الدولة هي بدعة سياسية والهدف منها إرضاء مجموعة من الأحزاب السياسية"، موردا أن "خلق هذه المناصب أظهر عدم نجاعة العمل الحكومي وساهم في تشتيت العمل بين القطاعات، لذلك كان لزاما أن يتم العمل على التقليص وإلغاء كتاب الدولة".
