قضية بوعشرين.. هل يحضرالمتهم آخر جلسة لمحاكمته؟

قالت مصادر قريبة من ملف توفيق بوعشرين، المتهم في قضايا جنسية خطيرة على رأسها الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، إن جلسة الجمعة المقبل 25 أكتوبر، قد تكون آخر جلسة في هذه المحاكمة.

غير أن التساؤل الذي يفرض نفسه، هل سيحضر بوعشرين إلى آخر جلسة لمحاكمته؟، للاستماع إليه قبل الاختلاء إلى المداولة والنطق بالحكم، بعدما سبق للمحكمة أن أدانته بالسجن لمدة 12 سنة في المرحلة الابتدائية، علما ان بوعشرين رفض في العديد من الجلسات الحضور والاستماع الى مرافعات الدفاع والنيابة العامة وأمرت المحكمة باحضاره بالقوة العمومية من سجن عين البرجة.

ولم تستبعد مصادر قريبة من الملف، أن يتم إصدار الحكم بعد آخر جلسة ستعقد يوم الجمعة المقبل بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الوقت الذي أنهى فيه دفاع المتهم والمشتكيات تقديم دفوعاتهم الشكلية، وكذا الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت برفع العقوبة في حق المتهم نظرا لحجم الجرائم الجنسية المقترفة في حق الضحايا.

وكان دفاع الضحايا قد طالب في مذكرة رفعها إلى هيئة الحكم بتعويضات مادية، بلغت قيمتها الإجمالية 13 مليون درهم، معتبرا أن "الأفعال الإجرامية للمتهم مست كرامتهن وجعلت إحداهن تفكر في الانتحار"، في إشارة إلى المشتكية في الملف "أ. حلاوي".

والتمس دفاع المطالبات بالحق المدني في الدعوى المدنية، بتعويض المشتكية أسماء الحلاوي بمبلغ مالي قدره 5 ملايين درهم، و3 ملايين درهم لسارة المرس و3 ملايين درهم للمشتكية خلود الجابري، كما طالب بتعويض للمشتكية نعيمة الحروري بمليوني درهم.

واعتبر دفاع الضحايا، أن التعويضات التي حكمت بها المحكمة في المرحلة الإبتدائية "كانت هزيلة ولا تعكس حجم الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بهن"، مطالبا بما اعتبره "جبر خاطر الضحايا".

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد قضت في نونبر الماضي، بالحكم على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة مع أداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، كما قضت الغرفة على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا مع نشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.

ويتابع بوعشرين بتهم "الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي".