محاكمة توفيق بوعشرين تنتهي ب 12 سنة سجنا.. تفاصيل 11 ساعة من عمر آخر جلسات "محاكمة القرن"

11 ساعة هي عمر آخر جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين المتابع بجنايات ابرزها الاتجار في البشر، والتي وصفت ب"محاكمة القرن". أزيد من ست ساعات من المداولة، من عمر هذه الجلسة قضتها غرفة الجنايات الابتدائية، في المداولات قبل ان تنطق علانية بالحكم على مؤسس يومية "أخبار اليوم" صباح اليوم السبت ب 12 سنة سجنا نافذا واداء غرامة 200 الف درهم.
وآخذت المحكمة توفيق بوعشرين من اجل جناية " الاتجار في البشر والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاستغلال والتحرش الجنسي ..." في حين برأته من تهمة "الاتجار بالبشر" بخصوص الضحايا "نعيمة لحروري وكوثر فال وصفاء زروال وابتسام مشكور وامال الهواري وحنان باكور وسارة اكريميش". وآخدته بهذه التهمة بخصوص باقي الضحايا ونطقت في حقه بالحكم 12 سنة سجنا. وفي حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت، دخلت الهيئة القضائية برئاسة القاضي بوشعيب فارح، لتنطق بالحكم وسط اغماءات وصراخ افراد عائلة توفيق بوعشرين. وكانت المحكمة عقدت آخر جلسة لمحاكمة بوعشرين مساء امس الجمعة، حيث انطلقت في 4 عصرا وانتهت في الساعة الواحدة صباح اليوم السبت قضت ازيد من ست ساعات منها في للمداولات. وصبت افراد عائلة توفيق بوعشربن جام غضبهم على الهيئة القضائية ووسائل الاعلام والمشتكيات بعد النطق بالحكم، رافضين الحكم ورافضين ايضا تصويرهم من طرف الكاميرات المنصبة حولهم. وهكدا قضت غرفة الجنايات برد الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الملف، ورفضت جميع الدفوع الشكلية والطلبات باجراء خبرة تقنية جديدة على الاشرطة "الجنسية" المحجوزة او احضار خبراء وكذا استدعاء لا ئحة شهود اظافية التمسها دفاع بوعشرين. كما قضت المحكمة باتلاف الأقراص المدمجة التي تتضمن اسماء "الاشرطة الجنسية" وكافة الدعائم الإلكترونية المحجوزة، وارجاع الهواتف المحمولة المحجوزة، ونشر القرار في احدى الصحف الوطنية.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت بقبولها شكلا وموضوعا باداء المتهم لفائدة المطالبات بالحق المدني اسماء الحلاوي 500 الف درهم سارة المرس:300 الف درهم خلود الجابري :300 الف درهم نعيمة الحروري:300 الف درهم وداد ملحاف:300 الف درهم وصال الطالع:100 الف درهم صفاء زروال: 100 الف درهم كوثر فال:100 الف درهم مع الصائر والاجبار في الادنى وبرد باقي الطلبات كما رفضت المحكمة قبول طلب زوج المشتكية اسماء حلاوي والمصرحة امال هواري بالتنصب طرفا مدنيا في هذا الملف.
الجلسة الاخيرة من المرحلة الابتدائية التي عقدت بقاعة الجلسات رقم 8، حضرتها المشتكيات "المطالبات بالحق المدني" ‘ وكذا زوج إحداهن المطالب بدوره بالحق المدني، كما امتلأت عن آخرها بممثلات وممثلي وسائل الإعلام بمختلف انواعها، وكذا رجال الامن اللمرابضين وافراد عائلة بوعشرين.
ساعات طوال قضاها الصحافيون من مختلف المنابر الاعلامية بعد ان حجوا منذ الساعة الثالثة عصر امس الجمعة إلى استئنافية الدارالبيضاء، لمتابعة اطوار الجلسة الاخيرة من محاكمة بوعشرين بعد العشرات من الجلسات التي كان ما يقارب نصفها سرية ومغلقة. وتوبع بوعشرين، في حالة اعتقال، وفق بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صادر في 26 فبراير المنصرم، من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و114 من مجموعة القانون الجنائي".
ويتابع بوعشرين أيضا من أجل ارتكابه جنح "التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون". وهي "الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".