موظفو وزارة الاقتصاد يخوضون إضرابا وطنيا

قرر موظفو المالية شل جميع مرافق وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف المصالح التابعة لها، بعد أن أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و 15 نونبر 2019.

كما تقرر خلال اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنعقد يوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2019 بالرباط لتدارس مستجدات الحوار القطاعي وموقف الاتحاد المغربي للشغل من مقتضيات مشروع قانون المالية 2020 ، حمل الشارة كل خميس خلال شهر نونبر 2019، وتنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني أمام مقرات العمل بمختلف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يوم 21 نونبر 2019.

ويأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ للنقابة، احتجاجا على غياب الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى نتائج تجيب عن مطالب الشغيلة، التي يبقى أهمها إصدار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية يستجيب لتطلعات الموظفين، إضافة إلى مشكل "المنح"، التي تمنح خارج القوانين.

واستنكرت نقابة المالية، حسب ذات البلاغ، تمرير مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والإقصاء التام لباقي موظفي الوزارة، وطالبت بسحبه من مسطرة المصادقة.

وفي حالة عدم استجابة الوزارة لمباشرة الحوار والتفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وفي مقدمته مشروع نظام أساسي عادل ومنصف لكل فئات الموظفات والموظفين، فإن الموظفين سيخوضون إضرابا و طنيا لمدة 48 ساعة يومي 27 و28 نونبر 2019 مع وقفة احتجاجية مركزية يوم 27 نونبر أمام المقر المركزي للوزارة ..