الصحراء المغربية.. القرار الأخير لمجلس الأمن يكرس وجاهة مخطط الحكم الذاتي

أكد رئيس المركز الأمريكي اللاتيني للدراسات من أجل الديمقراطية، أنطونيو يلبي، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جدد، من خلال اعتماد القرار 2494 حول الصحراء المغربية، تأكيد وجاهة مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، ويعزز الدعم المتزايد للوحدة الترابية للمملكة.

وقال يلبي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مجلس الأمن، ومن خلاله المجتمع الدولي بأسره، يكرس من خلال هذا القرار، أولوية مخطط الحكم الذاتي من أجل حل هذا النزاع المفتعل، ويدعو كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق، وهو ما فتئت المملكة تؤكد عليه.

وأضاف أن العودة إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة 12 شهرا تؤكد حرص مجلس الأمن على الحفاظ على نسق العملية السياسية، من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع الذي طال أمده.

وفي معرض تطرقه للأسس التاريخية لمغربية الصحراء، سلط يلبي، وهو أيضا مستشار بمؤسسة "أفريكا لاتينا"، الضوء على روابط البيعة التاريخية القوية التي تجمع بين القبائل الصحراوية والملكية، معتبرا أن "روابط الأعراف بين سكان الجنوب والشمال كثيرة لدرجة أنها تجعل الحديث عن هوية صحراوية مختلفة، مثلما تزعم البوليساريو، أمرا سخيفا".

وتطرق رئيس المركز الأمريكي اللاتيني بالتفصيل للحقيقة التاريخية لمغربية الصحراء، مشيرا إلى أن "الملكية تم اعتبارها منذ أزيد من 1.400 عام بالأقاليم الصحراوية كسلطة سياسية وروحية، وهي السلطة الشرعية الوحيدة لساكنة المنطقة".

ولهذا، يقول يلبي، "من الطبيعي أن الروابط الثقافية والاجتماعية بين مغاربة الجنوب والشمال حقيقة بديهية موضوعية تتجسد عبر التاريخ والتفاعلات الاجتماعية".

وبعد استعراضه "للحقيقة التاريخية للصحراء"، أكد الجامعي الأمريكي اللاتيني أن "الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف ترغب في العودة إلى وطنها الأم، المغرب، لكن ميليشيات البوليساريو تمنعها" من ذلك.

كما سلط الجامعي والفاعل المدني الضوء على التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، مشيرا إلى أن العديد من البلدان الأوروبية أعربت عن قلقها إزاء التهديد الإرهابي القادم من منطقة الساحل، باعتبارها ملاذا للإرهابيين المفترضين.

وتوقف يلبي، في هذا السياق، عند الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي انعقد مؤخرا في واشنطن، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على التزام قوي بمكافحة الإرهاب على الرغم من التقدم البين الذي تم إحرازه خلال السنتين الماضيتين في هذا المجال.

وقال إن أحد الجوانب الرئيسية للسياسة الخارجية المغربية يتمثل في العمل الدؤوب من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون مع البلدان المجاورة لرفع التحديات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا وخارجها.

وبعدما أبرز الدور الرائد للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب، سواء في إفريقيا أو في غيرها من مناطق العالم، ذكر الجامعي الأمريكي اللاتيني بدعوة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، للحفاظ على التزام قوي بمكافحة هذه الآفة.

وشدد المسؤول المغربي على أهمية مواصلة اتخاذ إجراءات حازمة ضد عوامل التحريض التي ساهمت في تنامي الإرهاب والتطرف العنيف، مبرزا أنه "مادامت هذه العوامل قائمة فإن الإرهاب سيظل تهديدا عالميا".

وأكد يلبي، في هذا الصدد، أن التنامي المقلق للتطرف العنيف في إفريقيا يمكن أن يفضي إلى موجة جديدة من الإرهاب، ما يهدد بشكل خطير ليس فقط مستقبل القارة، بل الاستقرار الدولي أيضا.

وأشار إلى أن إفريقيا شهدت، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، أزيد من 200 هجوم إرهابي، خلفت أزيد من 5 آلاف ضحية في صفوف المدنيين وقوات الأمن، مضيفا أن التنفيذ الفعال لاستراتيجية مكافحة الإرهاب يقتضي وضع مشاريع شبه إقليمية وإقليمية خاصة للاستجابة بشكل فعال للتحديات الراهنة.