ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب من العملة الصعبة إلى غاية 29 ماي الماضي، عند 288,8 مليار درهم. وأفاد بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أن الموجودات من النقد الأجنبي ارتفعت بنسبة 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وب21,4 في المائة على أساس سنوي. وحسب البنك فإن هذا الاحتياطي من العملة الصعبة يكفي لتأمين 5 أشهر من الواردات من السلع والخدمات. وحسب البيانات الصادرة، فإن قيمة الدرهم انخفضت بنسبة 0.46 بالمئة مقارنة بالأورو و ارتفعت ب1.43 بالمئة مقارنة بالدولار خلال الفترة المتراوحة بين 28 ماي الماضي و 3 يونيو الحالي. وكان المغرب قرر استخدام خط الوقاية والسيولة الذي يمنحه صندوق الدولي من أجل سحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات. وجاء هذا القرار مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع مرسوم متعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، لمواجهة أثار الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد. وأوضح بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب أن هذا السحب سيساعد من خط الوقاية والسيولة في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني".
