النيابة العامة في الجزائر تطالب باصدار أحكام ثقيلة في حق مسؤولين سابقين

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الخميس، أحكاما ثقيلة في حق المتهمين الرئيسيين في قضية سوفاك، من بينهم أحمد أويحيى الوزير الأول الاسبق، وعبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم السابق، الموجود حاليا في حالة فرار بالخارج.

وهكذا، التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق بوشوارب، و15 سنة في حق الرئيس المدير العام لسوفاك مراد أولمي، وكذا في حق أحمد أويحيى، الذي سبق أن أدين في قضايا أخرى.

ويتابع أولمي في قضايا "تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، والرشوة، واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة".

وصرح أمام هيئة المحكمة بأنه قام بتركيب 14 طرازا من سيارات لعلامات فولجسفاجن، غير أنه نفى تهم الفساد الموجهة له.

أما أويحيى فيتابع بتهم "منح الغير عمدا امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو خرق القوانين والتنظيمات، وتعارض في مجال إبرام صفقات، والتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي من طرف موظف عمومي لصالح شخص أو كيان".

وفي القضية نفسها، تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا في حق وزير الصناعة والمناجم السابق يوسف يوسفي، الذي كان قد أدين بالسجن في قضية أخرى مرتبطة بتركيب السيارات، و20 سنة سجنا نافذا في حق زوجة مراد أولمي، و12 سنة سجنا ضد خيدر أولمي شقيق الرئيس المدير العام لسوفاك، الذي تم إيقافه الأسبوع الماضي، وأودع رهن الحبس المؤقت.

كما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة ب32 مليون دينار كغرامة في حق الشركات المتهمة في هذه القضية ومصادرة ممتلكاتها.

وشهدت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة محاكمة العديد من الشخصيات ومسؤولين سياسيين سابقين وأرباب عمل نافذين وموظفين سامين. ويتابع هؤلاء من أجل التمويل "الخفي" للحملة الانتخابية الأخيرة لبوتفليقة، مطلع سنة 2019، ومنح امتيازات في صناعة السيارات عن طريق شراكات بين ماركات أجنبية ومجموعات جزائرية كبيرة، والتي هي في الغالب في ملك رجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق.