أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم الاثنين، عمليات واسعة ضد "عشرات الأفراد" المرتبطين بالتيار الإسلامي، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرار دارمانان، مشيرا إلى أن "فتوى" كانت صدرت في حق أستاذ التاريخ الذي قتل بقطع رأسه الجمعة. وقال الوزير لإذاعة "أوروبا1"، في إشارة إلى مشتبه بهما تمّ توقيفهما، إنه "من الواضح أنهما أصدرا فتوى ضد الأستاذ"، متحدثاً بذلك عن والد تلميذة في كونفلان سانت-أونورين والناشط الإسلامي المتطرف عبد الحكيم الصفريوي. والرجلان هما من بين 11 موقوفاً على ذمة التحقيق في الجريمة التي ارتكبها الجمعة شاب روسي شيشياني يبلغ 18 عاماً. ومنذ صباح الاثنين تُجري الشرطة هذه العمليات المقررة بعد اجتماع مجلس الدفاع الذي عُقد الأحد، وستتواصل في الأيام المقبلة. وأشار الوزير دارمانان إلى أن العمليات لا تستهدف أفراداً "مرتبطين بالضرورة بالتحقيق" حول جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف إلى "تمرير رسالة: (...) لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأضاف الوزير أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن الكراهية عبر الإنترنت، وأن توقيفات حصلت في هذا الإطار. وأعلن عزمه حلّ عدة جمعيات من بينها "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" مؤكداً أن "51 كياناً مجتمعياً سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من الزيارات لأجهزة الدولة والعديد من بينها سيتمّ حلها في مجلس الوزراء، بناء على اقتراحي". وأوضح أن التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا "متورط علناً" وهناك "عدد معين من العناصر يسمح لنا بالتفكير أنه عدو للجمهورية"، مضيفاً أن الجمعية "تتلقى مساعدات من الدولة وتخفيضات ضريبية وتندد برهاب الإسلام في الدولة". وذكر دارمانان أيضاً منظمة "بركة سيتي" (مدينة البركة) غير الحكومية التي أسسها مسلمون ذوو نزعة سلفية. وقد وُضع رئيسها ادريس يمو الخميس تحت المراقبة القانونية في إطار تحقيق في قضية تحرّش على مواقع التواصل الاجتماعي. وتثير الجمعية التي لدى صفحتها على موقع فيسبوك أكثر من 715 ألف متابع، حماسة كبيرة لدى الكثير من الشباب المؤمنين. كما أنها تثير الشكوك بسبب مواقفها الراديكالية أحياناً
