مستخدمو المحافظة العقارية يخوضون إضرابا وطنيا

دعت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كافة المستخدمين/ات بالوكالة الى خوض إضراب وطني أيام 4 و5 و11 و12 نونبر المقبل، وذلك بسبب "استمرار أسلوب الاستهتار والإهمال المستمر لقضايا الشغيلة في وقت أبانت فيه غير ما مرة عن كفاءة وتفان في العمل تؤكده كل الأرقام والمعطيات بمعدل إنتاجي يفوق القدرات..."
وعبرت النقابة، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 عقب الاجتماع الأسبوعي للكتابة التنفيذية للنقابة، عن "استنكارها الشديد لغياب أي رغبة لتدارك حالة الاحتقان غير المسبوق الذي تعيشه الوكالة في حين تمعن الإدارة في نهج سياسة الأذان الصماء والتهرب من تنفيذ التزاماتها والاستجابة لمطالب لا تعدو أن تكون حقوقا مكتسبة ومستحقة وجب الوفاء بإقرارها."
كما دقت النقابة "ناقوس الخطر حول تطور الحالة الوبائية داخل الوكالة وهو الأمر الذي تؤكده التقارير الصادرة عن خلية الأزمة المنبثقة عن الكتابة التنفيذية حيت أن عدد الحالات المسجلة يفوق 213 حالة من مجموع العاملين وتسجيل معدل تصاعدي لحالات الإصابة في الأيام الأخيرة كما أن المعدل التراكمي داخل الوكالة يفوق بمرات المعدل الوطني، هذا في ظل غياب أي استرتيجية واضحة بمبادرة من إدارة الوكالة لتعميم التحاليل وغياب أي تنزيل للبروتوكولات الوقائية في الوقت الذي لا تجد حرجا في التراجع عن مجموعة من التدابير والإجراءات التي سبق وأن اعتمدتها عبر مذكرات رسمية".
واعتبرت النقابة، حسب ذات البلاغ، أن "الوضع قد تجاوز مرحلة تحميل المسؤولية خصوصا مع تسجيل ظهور ما يمكن وصفه ببؤر وبائية في عدد من المصالح والمركبات العقارية (سطات، المحمدية، بني ملال، وجدة، وعدد من المديريات المركزية،...) وهو ما ينبئ بالأسوأ إذا ما استمر تدبير الأزمة بنفس الطريقة."
كما عبرت النقابة، وفقا لما جاء في بلاغها، عن "استهجانها للتنزيل غير السليم للمشاريع الكبرى التي تنخرط فيها الوكالة وغياب أي بعد تشاركي في اعتمادها، مما يزيد من حجم الضغط اليومي على المستخدمين/ات، وأن تقديمهم لخدمات تليق بمكانة الوكالة كمؤسسة استراتيجية تساهم بنسبة مهمة في الميزانية العامة رهين بالاهتمام بمطالبهم وتوفير الوسائل والإمكانيات الملائمة".
وذكرت النقابة كمثال على ذلك، "فتح باب إيداع الملفات والطلبات طيلة أيام الأسبوع 24/24 ساعة عبر المنصة الالكترونية، في وقت تعرف فيه وضعية الأرشيف والبيانات اختلالات كثيرة تزيد من مستوى الضغط على المستخدمين/ات وتؤدي إلى تراكم الملفات والقضايا تجبر المستخدم على دراستها على حساب الجودة والدقة وما قد يشكله ذلك من ضرر له وللوكالة على حد سواء."