النقابة الوطنية للمحافظة العقارية تدعو إلى إضراب وطني يوم 28 يوليوز الجاري

دعت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، أمس الثلاثاء، كافة المستخدمات والمستخدمين إلى تنفيذ إضراب وطني يوم الثلاثاء 28 يوليوز الجاري، وذلك للتنديد بتهرب إدارة الوكالة من الجلوس إلى طاولة الحوار ومحاولتها استغلال جائحة كوفيد-19 للتملص من التزاماتها.

ويأتي قرار الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كذلك للمطالبة بإقرار الزيادة في الأجور التي سبق لجل القطاعات أن استفادت منها طبقا للاتفاق المقرر بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم 25 أبريل 2019، والتي سبق أيضا أن وافقت عليها إدارة الوكالة وتماطلت لشهور في تنفيذها..
كما تدعو النقابة، حسب بلاغ لها توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، إلى "إصلاح ما أفسدته الإدارة في ملف التقاعد التكميلي وتنفيذ مضامين المذكرة المطلبية للنقابة الوطنية الموجهة للوكالة بتاريخ 08/11/2018 والتي رصدت فيها اختلالات كبيرة في تطبيقه، وهو ما أكده تقرير الدراسة الاكتوارية الذي أعده الخبير بطلب من إدارة الوكالة بعد دراسة له فاقت 6 أشهر وقدم لها مقترحات الحلول وافقت عليها وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذين تضرروا من السياسة العشوائية التي تم بها تدبير هذا الملف حيث أعطت الحظوة لمستخدمين معينين دون غيرهم."
ودعت النقابة إلى الإسراع بإخراج "مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود عبر حث وزارة الفلاحة على وضع مشروع القانون الأساسي في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية، والتعجيل بتسوية ملفات الترقية وعدم التردد في إقرارها أو اعتماد مبررات لا أساس لها من الصحة من أجل تعطيلها، وكذا الاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع، بالتشاور مع ممثلين عن النقابة الوطنية كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة.
كما دعت إلى التراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمات والمستخدمين، ولا سيما التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية وإرجاع المنقلين تعسفيا إلى مقرات عملهم.
ومن اهداف الإضراب الذي دعت إليه النقابة، حسب ذات البلاغ، "التنديد بالعشوائية في التسيير خلال هذه المرحلة وعدم اعتماد آليات موحدة ومنسجمة بين مكونات إدارة الوكالة (الاختلاف في تنزيل الإجراءات الاحترازية من مصلحة إلى أخرى-عدم وضوح الرؤية بخصوص عمليات التناوب-التخبط في توزيع العطل الإدارية بين المستخدمين ومحاولة فرض سقف أقصى لذلك...)، والدعوة إلى إيجاد حلول لمشكل المركبات العقارية التي يعاني منها المستخدمون/ات أثناء تأدية واجبهم المهني، والتي لا توفر مناخا لائقا للعمل، والإسراع في استكمال مشاريع البناء المقررة منذ سنة 2016 دون تأخير وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية والمكتبية اللازمة.
كما دعت النقابة في بلاغها إلى إجراء الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات سواء قبل التوظيف أو بعده والإعلان عن نتائج الامتحان المهني الخاص بالسلم 22 إلى 24، وتحسين اتفاقية قروض السكن وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل الجميع، وكذا عروض التسبيق عن الأجر من أجل تسهيل أدائها من طرف المستخدمين، وكذا استكمال تسوية المستحقات المالية العالقة لأمناء الصناديق ونوابهم منذ 2005، والشسعة منذ 2012، والامتحانات المهنية لسنة 2019، وتعويضات التنقل للمهام الميدانية وغيرها دون مزيد من التأخير، ورقمنة الوضعية الادارية للمستخدمين لتسهيل الولوج إلى كافة المعلومات التي تخصهم وتمكينهم من الاطلاع عليها والحصول على خدماتها طبقا للحق في الحصول على المعلومة. وكذا الاستجابة للمطالب الفئوية والعمل على تحسين مسارهم المهني وتحديد المهام الموكلة إليهم على غرار فئة الاعلاميين.
ودعت الكتابة التنفيذية، في بلاغها، عموم المستخدمات والمستخدمين إلى المشاركة الواسعة في الإضراب الوطني ليوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020 وإلى الالتفاف حول إطارهم العتيد صونا للمكتسبات ولتحقيق المطالب.