تزوير وثائق يجر مسؤولا نقابيا وموظف تصحيح الإمضاءات في بنسليمان إلى القضاء

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن ملف تزوير وثائق سيارات الأجرة من الحجم الكبير بإقليم بنسليمان، بات ينذر بالإيقاع بشبكة إجرامية متعددة الأطراف، بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة بنسليمان الابتدائية، بوضع مسؤول (كاتب محلي) بنقابة سيارات الأجرة، وموظف مسؤول بقسم تصحيح الإمضاءات ببلدية بنسليمان، رهن التحقيق الاحتياطي من أجل تعميق البحث معهما.

ويتابع المتهمون بخصوص تزوير التزام، ومحاولة الحصول بدون وجه حق على عقد كراء مأذونية رقم 302، حيث عمد المسؤول النقابي الذي يتوفر على أسطول كبير من سيارات الأجرة بالإقليم، إلى تحرير التزام يؤكد فيه أنه اكترى المأذونية من مالكها في غفلة من هذا الأخير، كما قام بتهديد الضحية بالسجن في حال رفضه إتمامه عملية الكراء ومنحه المأذونية، وبعدها لجأ إلى مقاضاة الضحية، هذا الأخير الذي طالب بإجراء خبرة للوثيقة (الالتزام)، ليتأكد أنها مزورة.

ويُنتظر أن تتم العودة إلى مجموعة من مأذونيات سيارات الأجرة الكبيرة التي تم حجزها أمنيا بعدما تم اكتشاف أن أرقام إطار هيكلها مزورة، منها سيارة أجرة كانت تنشط باستعمال المأذونية رقم 118، كانت قد حجزت السيارة سنة 1998 وأرجعت المأذونية إلى وزارة الداخلية.

لكن هذه المأذونيات، حسب ذات المصادر، عادت للظهور فجأة بوثائق مزورة وسيارة جديدة من نفس النوع لا علاقة لها بالقديمة، لكنها تحمل نفس أرقام هيكلها، حيث أبلغ عنها قضائيا مكتريها الأول، وقد شهد سائق السيارة الجديدة و(كورتي) محطة التاكسيات بتواجدها، لكن صاحبها النقابي المعتقل أخفاها وظل ملفها عالقا.

مأذونية أخرى رقمها 351 كان يكتريها نفس المسؤول النقابي، وكان يشغلها في سيارة مزورة الصفائح، وكذا المأذونيات رقم 173 و266 و185 التي تم حجز سياراتها، بعد أن تأكد أنها مزورة.