شعب بريس - (تصوير: عابد الشعر) رسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان صورة قاتمة لأوضاع المرضى العقليين في المغرب، وقال في تقرير له قدمه اليوم في الرباط، إن البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الخاصة بالصحة العقلية والنفسية تبقى غير مؤهلة.
وأوضح تقرير المجلس أن معظم المرافق عبارة عن أماكن لعزل المرضى أكثر من كونها مستشفيات، وأنها لا تستجيب للحد الأدنى من المعايير ذات الصلة بأخلاقيات المهنة وطب الأمراض العقلية.
ويندرج هذا التقرير الأولي، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، في إطار ممارسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان لاسيما تلك الخاصة "بزيارة المؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية".
وأثار التقرير الانتباه إلى أن إشكالية الطاقة الاستعابية للمراكز المتخصصة تتراجع سنة بعد أخرى، وأعطى نموذجا بمستشفى برشيد الشهير ب "36"، الذي كان في منتصف السبعينات ذو طاقة إيوائية تصل إلى ألف سرير، لم تعد تتعدى اليوم 240 سريرا.
وكشف التقرير عن الخصاص المهول في الموارد البشرية والطبية وشبه الطبية بالمصحات العقلية في المغرب، إذ هناك 172 طبيبا مختصا يشتغلون في القطاع العام، موزعون بشكل غير متوازن على مؤسسات الأمراض العقلية في البلاد.
وأوضح التقرير أن المعدل الطبيعي يقضي بتوفر أخصائي واحد لما بين 10 آلاف و40 ألف نسمة، في حين اننا نجد مثلا مدينة كبيرة كأكادير تتوفر على طبيب واحد ل70 ألف نسمة. كما أن غالبية الأطباء 54 في المائة يتمركزون في محور الدارالبيضاء الرباط.كما أن العديد من المؤسسات الاستشفائية لا تتوفر سوى على طبيب واحد للأمراض العقلية بالرغم من أن هذه المؤسسات اضم عددا كبيرا من الأسرة، وهو حال الأقسام الخاصة بالأمراض العقلية في كل من أسفي 300 ألف نسمة، والعيون 185 ألف نسمة، وتارودانت 170 ألف نسمة، وخريبكة ووارزازات 60 ألف نسمة، ومستشفى تطوان 320 ألف نسمة.
ويتوفر المغرب على 27 مؤسسة عمومية لمعالجة الأمراض العقلية، 16 منها هي مصالح للطب النفسي بمستشفيات عمومية، و6 أخريات هي مختصة، إضافة ل3 مستشفيات للطب النفسي تابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية للرباط ومراكش وفاس، ومصلحة الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الجامعي للدار البيضاء، وكذا مصلحة الطب النفسي للأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء.وكشف التقرير أيضا عن رداءة الخدمات المقدمة في مؤسسات الصحة العقلية، وأن الولوج إليها يبقى صعبا أمام الاكتظاظ، وأن العلاجات المقدمة تبقى في الحدود الدنيا، وأن الأجيال الجديدة من الادوية غير متوفرة، وأن الاختلالات في مجال النظافة تمس بصحة المرضى.
