تقرير حقوقي يرصد الوضعية المقلقة للصحة العقلية بالمغرب

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي٬ اليوم الثلاثاء بالرباط٬ أن الصحة العقلية قضية مركزية بالنسبة لحقوق الإنسان والتنمية.
وشدد اليزمي٬ خلال ندوة صحفية تم خلالها تقديم التقرير الذي أنجزه المجلس حول حقوق الإنسان والصحة العقلية بالمغرب٬ على العلاقة الأساسية القائمة بين الصحتين العقلية والبدينة من جهة٬ وعلى محورية الصحة العقلية في حقوق الإنسان من جهة أخرى ٬ خاصة أن المصابين بالامراض العقلية هم من الفئات الهشة التي تتطلب حماية مضاعفة وكذا بالنظر لارتفاع وتيرة الإصابة بالأمراض العقلية داخل المغرب أوخارجه.
واعتبر اليزمي تقرير المجلس حول الصحة العقلية وحقوق الإنسان٬ منعطفا هاما في عمل المجلس وقطاع الصحة والطب النفسي عموما٬ معربا عن تقديره العميق للمجهودات التي يقوم بها العاملون في هذا المجال رغم الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها،وفق وكالة الأنباء المغربية.
ولخص رئيس المجلس وضعية القطاع في تقادم الإطار القانوني والحالة المزرية لمعظم مؤسسات المختصة في علاج الأمراض العقلية وتوزيعها الجغرافي غير المتوازن٬ والخصاص المهول في المهنيين وغياب كفاءات مختصة وضعف جودة الخدمات الطبية وغير الطبية٬ إلى جانب غياب آليات المراقبة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة العدل٬ وتعرض المرضى والمهنيين للوصم والإقصاء داخل المجتمع.
وبخصوص الأشخاص المصابين بأمراض عقلية المتواجدين في السجون٬ أشار اليزمي إلى أن عددهم يصل إلى 2296 مريض عقلي٬ في حين أن عدد الأسرة في مجموع المؤسسات المختصة بمعالجة الأمراض العقلية لا يتجاوز 1725 سريرا٬ مضيفا أن حل هذه الإشكالية يقع بشكل مشترك على عاتق وزارتي الصحة٬ والعدل والحريات٬ والمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج.
من جهتها٬ أشارت رئيسة مصلحة الصحة العقلية بوزارة الصحة فاطمة أصواب٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إلى أن الصحة العقلية تعتبر حاليا أولوية بالنسبة للوزارة٬ إلى جانب المستعجلات٬ مشيدة بتقرير المجلس لأنه يستجيب لمطلب المهنيين المتعلق بإدماج الجانب الحقوقي في التعاطي مع الصحة العقلية.
وأبرزت في هذا الشأن أنه إلى جانب الخصاص القائم داخل مؤسسات الدولة٬ كان هناك لسنوات غياب للجانب الحقوقي في مجال الصحة العقلية٬ مؤكدة أن مسؤولية فعلية وحقيقية تقع على عاتق المجتمع المدني الذي لا يزال دوره محدودا في الدفاع عن حقوق المصابين بالأمراض العقلية.
ويؤكد تقرير المجلس حول "الصحة العقلية وحقوق الإنسان: الحاجة الملحة لسياسة جديدة"٬ الذي يرصد وضعية 20 مؤسسة استشفائية خاصة بالأمراض العقلية ما بين 27 مارس و26 يوليوز الماضيين٬ أن الوضعية المقلقة للصحة العقلية بالمغرب تقتضي على المديين القريب والمتوسط تدخلا قويا ويقظا ودقيقا وتدابير عاجلة تفعل في أسرع وقت ممكن٬ ووضع سياسة جديدة متكاملة وواضحة في هذا المجال.
ويوصي التقرير أيضا٬ في إطار مسلسل تشاركي٬ لتغيير قانون 30 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية وبحماية المرضى المصابين بها ومعالجتهم بما ينسجم والمعايير الدولية والأوضاع الجديدة للصحة العقلية بالبلاد٬ إلى جانب التبني العاجل لسياسة عمومية للصحة العقلية متميزة ومتكاملة وواضحة الأهداف والوسائل٬ انطلاقا من نقاش عمومي وتشاور مع جميع الأطراف المعنية وتستفيد من الخبرة الوطنية والدولية.
ويندرج التقرير٬ الأول من نوعه في المغرب٬ في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان٬ لاسيما تلك الخاصة "بزيارة (...) المؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية" وكذا اختصاصاته في مجال ملائمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان٬ خاصة المرتبطة ب "بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها وكذا في ضوء الملاحظات والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية".
*تعليق الصورة: ادريس اليزمي (يسار) رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.