الCNDH يثير الانتباه لمعاناة "مَجَانِين المغرب"..

أقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح اليوم بمقرّه وسط الرباط، على تنظيم ندوة صحفية عرض ضمنها تقريره بشأن "الصحة العقلية وحقوق الإنسان" ليكشف عن الحاجة الملحّة لسياسة جديدة ترفع المعاناة عن "مجانين المغرب".
الندوة التي ترأسها رئيس الCNDH، إدريس اليزمي، وكاتبه العامّ، محمّد الصبّار، زيادة على أعضاء من ذات المجلس، قدّمت لوثيقتها باعتبارها نتيجة لاستطلاع ميداني تمّ ما بين ال27 مارس وال6 يوليوز من هذا العام، حيث طال التحرك 20 مؤسسة صحية مرتبطة بالطب النفسي، وذلك بتنسيق مع وزارة الصحة وكافة المتدخلين.
التقرير كشف عن تقادم الإطار القانوني الوطني المرتبط بالوضعية إلى حدّ عدم ملاءمته للواقع الحالي، ويتعلق الأمر أساسا بظهير 30 أبريل 1959 المرتبط ب "الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها"، زيادة على وجود اختلالات ونقص في مؤسسات الطب النفسي المتموقعة ببنايات عتيقة وغير ملائمة، يعمّها الخصاص والخراب على مستوى التجهيزات، فيما تشهد مواردها البشرية ضعفا كميا وافتقادا للأمن..
وثيقة الCNDH قالت إنّ المجموعات المعرضة للخطر، وهم الأشخاص المستحقين لاهتمام خاص، يغيب عنهم التكفل والحماية، وأنّ مؤسسات الطب النفسي الخاصة تشهد ندرة وفراغا قانونيا، زيادة على ما يواكب الموضوع من هدر للحقوق الأساسية التي ينبغي أن تكفلها العدالة للمرضى العقليين..
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى لسان عضوه العارض للنتائج بالندوة، عمر بطّاس، أفاد بتوفر المغرب على 27 مؤسسة عمومية لمعالجة الأمراض العقلية، 16 منها هي مصالح للطب النفسي بمستشفيات عمومية، و6 أخريات هي مختصة، إضافة ل3 مستشفيات للطب النفسي تابعة للمراكز الاستشفائية الجامعية للرباط ومراكش وفاس، ومصلحة الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الجامعي للدار البيضاء، وكذا مصلحة الطب النفسي للأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء.. وكلها تعرف تواجد 1725 سريرا هي في تناقص مستمر.
وانتقد المجلس اعتماد التسيير المطبق على نظام مرفق الدولة الخاضع للتسيير المستقل، باعتبار ذلك لا يتلاءم مع طبيعة مؤسسات الطب النفسي، كما أوردت "عدم تكافؤ وتوازن التوزير الجغرافي لهذه المرافق.. وأيضا تنعدام وسائل السلامة الضرورية مثل قارورات الإطفاء، مع غياب سيارات الإسعاف، ولا إنسانية المعازل لجوار خراب المرافق الصحية.
"يضم القطاع العام 172 طبيبا نفسانيا و740 ممرضا اختصاصايا، و131 طبيبا نفسيا..54٪ من الأطباء بمحور الرباط الدار البيضاء.." هو مقتطف من تقرير "الصحة العقلية وحقيق الإنسان" الذي اختُتم بتوصيات من تدابير استعجالية بينها "التخلي رسميا وإداريا عن إحداث المستشفيات الجهوية السبعة التي كانت مبرمجة، مع تخصيص الميزانية التي كانت مرصودة للبناء والتجهيز والموارد البشرية لصالح المؤسسات العمومية للطب النفسي الموجودة، حسب حاجياتها"، كما أوصي أيضا ب "حل مشكل جناح النساء بمستشفى تطوان باعتباره ماسا بكرامة وحرمة نزيلاته" و"تشكيل لجنة مختلطة خاصة لدراسة حالة مستشفى برشيد في كافة أبعادها، وتفعيل ترميم هذه المعلمة التاريخية ورد الاعتبار لها".
التقرير دعا إلى وضع سياسة للصحة العقلية مع تفعيلها، وذلك عبر اتخاذ جودة الخدمات في رسم خطوط هذه السياسة، وتوفير ميزانية خاصة بالصحة العقلية، مع إحداث مصالح للطب النفسي بالمستشفيات غير المتوفره عليه، وإعادة انتشار البنيات والموارد البشرية لسد الخصاص، زيادة على تدابير أخرى من بينها تمكين الأطباء الراغبين من تكوين خاص في الطب النفسي، والقيام أيضا بحملات للتربية والتكوين.