ملف التحديد الغابوي بتنالت في طريقه إلى المحافل الدولية‎

شعب بريس- متابعة

أصدرت اللجنة الدولية للدفاع عن السكان الأصليين مؤخرا تقريرا على إثر زيارة ميدانية لمنطقة تنالت بتاريخ 03 شتنبر 2012 ووقفت على الوضع السائد والذي سمته "التوتر و الاحتقان وسخط الساكنة" نتيجة ما يعرف بقضية التحديد الإداري للأملاك الغابوية، أصدرت بشأنه الحكومة المغربية مراسيم مبنية على قوانين تعود إلى فترة الاستعمار واعتبرها التقرير مجحفة و تروم إلى نزع أراضي الساكنة و إلحاق ملايين الهكتارات بما تضم من ثروات باطنية و سطحية إلى الملك العمومي الغابوي.

وأبرز رئيس اللجنة، عبد الرحمان الراضي كوكلو، في تجمع جماهيري نظمته تنسيقية أدرار أن ملف الأرض في المغرب بدأ يأخذ بعدا دوليا مثل باقي ملفات السكان الأصليين في العالم منها على الخصوص منتدى الشعوب الأصلية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفعلت اللجنة جملة من التوصيات في ختام زيارتها لتنالت أيت صواب تهم قضية الأرض، أكدت أنها سترفع إلى المحافل الدولية أهمها المطالبة بإلغاء جميع الظهائر و القوانين الاستعمارية السالبة للأراضي وثروات السكان الأصليين و ما يصاحبه من إرجاع كل الأراضي التي صودرت من الساكنة الأصلية في تلك الفترات .

كما تطالب اللجنة في تقريرها أن تتعهد الدولة المغربية بالاعتراف و الحماية القانونيين لملكية السكان الأصليين لأراضيهم و ثرواتهم مع ما سترتب عن ذلك من مراعاة واجبة لأعرافهم وتقاليدهم و قوانينهم و نظمهم الخاصة في ملكية و حيازة الأراضي مع ضمان حقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس حقوق الأرض والتزام الدولة في نفس السياق بمبدأ التشاور و التعاون بحسن نية للحصول على موافقتهم الحرة و المسبقة في اتخاذ وتنفيذ أية تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تلحق الضرر بوجودهم.

وفي موضوع ذي صلة، تطالب اللجنة الدولية للدفاع عن السكان الأصليين بحمايتهم من هجمات و عنف الرعاة الرحل والذين يهددون أمنهم و ممتلكاتهم و محاصيلهم الزراعية وثرواتهم من شجر الأركان المصنف موروثا إنسانيا محميا بالإضافة إلى المطالبة بتوقف الدولة المغربية عن اتخاذ مناطق وجود السكان الأصليين محميات للخنزير البري.