سابقة من نوعها.. إدارة مستشفى سانية الرمل تخضع لرغبات ممرض ضدا على القوانين

في سابقة هي الأولى من نوعها، ترضخ إدارة المركز الاستشفائي الجهوي سانية الرمل بتطوان، لرغبات متخصص في الترويض الطبي برفضه الامتثال لمذكرة الالتحاق بالمركز الجهوي للطب الحركي والترويض الذي يوجد مقره داخل مستشفى سانية الرمل ويقع تحت إشراف ومسؤولية مباشرة من المندوب الجهوي للصحة بتطوان "البشير الجباري".
مذكرة التعيين بالمركز الجهوي للترويض الطبي
ومنذ جرى تعيين هذا الممرض بالمركز الجهوي للطب الحركي والترويض بتاريخ 22 يونيو 2015، وفق مذكرة تعيين صادرة عن مدير المستشفى، وبالتالي يصبح قانونيا تحت المسؤولية المباشرة للمندوب الجهوي للصحة، إلا أنه رفض الالتحاق بعمله، مستفيدا من ريع لا تفسير له، زيادة على دخوله في عطلة محددة من طرفه تجاوزت الستة أشهر ضاربا عرض الحائط كل القوانين الملزم اتخاذها في هذا الشأن من طرف المسؤولين المباشرين.
ورغم عدم التحاق المعني بالأمر بعمله بالمركز الجهوي للطب الحركي والترويض، إلا أن المندوب الجهوي للصحة "البشير الجباري" أبى إلا أن يغض الطرف على هذا التعيين وعدم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجبار الممرض على الالتحاق بعمله، أو تقديمه للمساءلة القانونية بحكم عدم امتثاله لقرار التعيين.
وعلى العكس من ذلك سيستفيد الممرض ستة أشهر بعد ذلك من مذكرة التعيين رقم 60/RH بتاريخ 08 دجنبر 2015 الموقعة من طرف مدير المركز الاستشفائي الجهوي الدكتور "بومليك"، والتي تنص على أن المعني بالأمر يجب أن يتقدم إلى السيدة الطبيبة رئيسة مركز التشخيص لاستلام مهامه.. وهي المذكرة التي تم توجيه نسخة منها للمندوب الجهوي الذي لم يقم كذلك بأي إجراء لرفض هذا التسيب، بل أعطى موافقته على هذا الالتحاق الذي يضر بمصالح المواطنين والمرضى الذين يتوافدون بالمئات كل أسبوع على المركز الجهوي للطب الحركي والترويض.
ورغم النقص الحاد الذي يعرفه المركز الاستشفائي الجهوي في الموارد البشرية واللوجيستيكية بشتى الأقسام إلا أن الإدارة عملت على إعادة الانتشار لبعض الموظفين في مراكز لا تمث بصلة لمجال تخصصاتهم، ومن بينهم الممرض المعني الأمر الذي جرى تعيينه كممرض رئيس ملحق بمركز التشخيص باب التوت المتوفر أصلا على ممرض مسؤول ليصبح المركز بممرضين رئيسيين.
مذكرة تعيين ثانية بمركز التشخيص باب التوت
ومنذ تم تدشين المركز الجهوي للطب الحري والترويض بالمستشفى والذي أصبح يستقبل جميع المرضى من جهة طنجة تطوان لينضاف إليه إقليم الحسيمة في ظل التقسيم الترابي الجديد للجهات، يعرف استقبال المئات من المرضى يوميا، كما أن العديد منهم يصطدمون أمام مشكل موعد التشخيص الذي يتراوح أحيانا ما بين الثلاثة والأربعة أشهر.
وبدل أن تتسم المقاربة الشمولية للسياسة الصحية بالمركز الجهوي الاستشفائي سانية الرمل بالحكامة الجيدة وحسن ترشيد الموارد البشرية لتقديم خدمات صحية للمواطنين في ظروف جيدة، تصر الإدارة والمندوبية الجهوية للصحة بتطوان على خرق جميع القوانين فيما يتعلق بإعادة انتشار الموظفين والأطباء والممرضين وتؤكد بالملموس على طابع العشوائية والارتجالية في التسيير وفي الاستهتار بصحة المرضى وخاصة أولئك الذين يتوافدون على المركز الجهوي للترويض.