نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادر عن وزير الحكامة في حكومة بنكيران " محمد الوفا " تتعلق باعتماد نظام المقايسة وإلغاء القرار الصادر سنة 2006 والذي بموجبه تم تحديد الأسعار المعمول بها حاليا لقنينات الغاز. القرار الصادر عن وزير الحكامة والذي يحمل رقم 1242.16 منشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاء فيه أنه سيتم تحديد السعر الأقصى الذي يشترى به غاز البوطان في اليوم الأول من كل شهر على أساس مقايسته بالأسعار الدولية وفقا لعناصر بنية السعر. الجريدة الرسمية جاءت لتكذب ادعاءات " الوفا " بعدم وجود أي زيادة في أسعار قنينات "البوطا غاز" ودون أن يقدم توضيحات حول الجهة التي ستتحمل هامش الفرق بين الأسعار المعمول بها حاليا والأسعار التي سيتم اعتمادها مع حلول فاتح يونيو المقبل، إثر الشروع في تطبيق نظام المقايسة على أسعار "غاز البوطان".