جمعيات تطالب بارسال مراقبين دوليين الى جانبي سبتة ومليلية المحتلتين

طالبت عشر منظمات غير حكومية في المغرب اليوم الثلاثاء 25 مارس 2014 بإرسال مراقبين دوليين الى جانبي سبتة ومليلية المحتلتين، لرصد ما اعتبرته انتهاكات خطيرة بحق المهاجرين السريين.
ويأتي هذا ا لموقف من الهياءات الحقوقية المغربية بعد الانتقادات التي وجهتها "هيومان رايس ووتش" الى كل من مدريد والرباط تطالبهما بعدم تفعيل أي اجراء عمل على الطرد الفوري للمهاجرين كان ينتظر اتخاذه في اجتماع مشترك بطنجة بين وزيري داخلية البلدين تاجل الى ابريل المقبل.
وقالت الجمعيات في البيان المشترك الصادر عنهم "ندعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب والأمم المتحدة الى إرسال بعثة من المراقبين الدوليين على جانبي حدود سبتة ومليلية، لمعالجة انتهاكات خطيرة لحقوق المهاجرين".
وأضافوا في البيان "منذ دجنبر عاينت منظماتنا وصول عشرات المهاجرين يوميا، ثم المئات الى العاصمة الرباط على متن حافلات تخضع لمراقبة الشرطة، حيث يتم توزيع هؤلاء المهاجرين على مجموعة من التجمعات السكنية"، موضحة أنها لم تحصل "على أي تفسيرات من الجهات الرسمية حول ما يحدث".
وأعلنت الجمعيات ان "اجراءات المصاحبة التي تتخذها الجمعيات صارت غير كافية، حيث يمكننا اليوم ان نصف ما يجري بمثابة أزمة إنسانية"، حيث يواجه كل من المغرب وإسبانيا تدفقا كبيرا للمهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، يحاولون اقتحام مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وأعلنت الحكومة المغربية نهاية 2013، ردا على الانتقادات الكثيرة للمنظمات الدولية حول تعنيف وإساءة معاملة المهاجرين، "سياسة جديدة للهجرة" بغرض "تسوية استثنائية" لأوراق جميع هؤلاء المهاجرين، وهي عملية ستمتد طوال 2014.
من جانبها دعت مدريد الجمعة مرة أخرى الاتحاد الأوروبي الى تحمل مسؤوليته في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بعد أيام على نجاح أكثر من 500 مهاجر في اجتياز السياج الحدودي في مدينة سبتة، في أكبر عملية اقتحام عرفتها المدينة. ولقي 15 مهاجرا مصرعهم غرقا بداية فبراير، ما دفع منظمات حقوقية والاتحاد الاوروبي الى توجيه انتقادات شديدة للحكومة الاسبانية.
وكان من المنتظر أن يجتمع وزيرا الداخلية في المغرب وإسبانيا الأربعاء في مدينة طنجة، لكن وسائل إعلام إسبانية اوردت انه تم تأجيل الاجتماع الى بداية أبريل المقبل.