النيابة العامة بطنجة تحقق مع منتحل صفة صحفي بتهم الابتزاز والتشهير

ينتظر أن يستمع قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة لمنتحل صفة صحفي يسير موقعا رقميا وبعض صفحات الفايسبوك، وذلك بعد توصل النيابة العامة بذات المدينة بالعديد من الشكايات التي تتهمه بالتشهير والابتزاز.
وسبق لمصالح الشرطة القضائية أن استمعت للمشتكى به "أ.م" حيث حلت عناصر أمنية بالمديرية الجهوية للاتصال بطنجة لاستكمال تحرياتها في ملفه وذلك قبل إحالته على القضاء الذي سيعمق البحث معه، كما أشارت مصادر مطلعة أن المتهم موضوع الشكايات يفترض أنه ينسق في عمليات الابتزاز التي ينفذها باسم الصحافة مع بعض العناصر الامنية في مدينة طنجة.
وحسب مصادر صحفية من مدينة طنجة فإن مسير الموقع الرقمي والصفحات الفايسبوكية موضوع التحقيق لا علاقة له بالجسم الصحفي بالمدينة، حيث سبق أن أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقريرا يدينه ويؤكد أن الموقع الرقمي الذي يسيره "أوقات طنجة" لا يتوفر على ترخيص قانوني كما أشار التقرير إلى أ، المشتكى به من ذوي السوابق القضائية، حيث إن صحيفة سوابقه تضم بإدانات سابقة مرتبطة بجرائم النصب والسرقة والتزوير وخيانة الامانة والاتجار في المخدرات... إضافة الى اغتصاب قاصر، وفي هذا الصدد تم اشعار النيابة العامة بطنجة لاستكمال مجريات القضية عن طريق حجب الموقع الإلكتروني واعتقال الواقف ورائه بالتهم المنسوب إليه.
مقتطف من تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية
وسبق للمصالح الأمنية أن استمعت لمشتكية تقدمت بشريط صوتي يتضمن مجريات عملية "ابتزاز و مساومة " في مبلغ مليونين سنتيم مقابل عدم نشر أخبار تهم حياتها الشخصية، حيث وجهت اتهاماتها مباشرة ضمن محضر استماع الضابطة القضائية للمتهم "أ.م"، كما استمعت الشرطة القضائية لعدد من المشتكين عبر دفعات داخل ولاية أمن طنجة، نتيجة السب والقذف والابتزاز ، فضلا عن تلفيق اتهامات خطيرة في حق مواطنين ومسؤولين بالمدينة، لم يسلم منها حتى مراسل جريدة "الأخبار" بمدينة طنجة.
ومن جانبهم عمل عدد من الصحافيين المهنيين بشمال المغرب على التنديد بتلك الممارسات المشينة، والتي تشوش على نبل مهنة الصحافة، التي تحولت مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي إلى مهنة من لا مهنة له، حيث استغل العديد من الأشخاص غياب إطار قانوني واضح يؤطر مهنة الصحافة ليقوموا بإنشاء مواقع رقمية رخيصة وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي حولوها إلى أدوات للابتزاز والتشهير والقذف والتدخل في الحياة الخاصة للأفراد… تحت ذريعة العمل الصحفي الذي يبقى بريئا من تلك الممارسات المشينة.