الشرطة بطنجة تستمع للأستاذ طارق يزيدي في شكاية ضده بالتشهير من محام بهيأة طنجة

استمعت ظهر يوم الثلاثاء 17 يوليوز الجاري الشرطة بطنجة ولمدة ثلاث ساعات على رد الأستاذ طارق يزيدي على التهم الموجهة إليه في شكاية تقدم بها محام بهيأة محاماة طنجة، يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير استنادا على الفصل 44 من قانون الصحافة وفصول أخرى من قانون المحاماة.
وتعود وقائع القضية إلى بداية شهر أبريل الماضي والتي تقدم خلالها المحامي المذكور بشكايته مستندا على مقالين تم نشرهما على موقعين إلكترونيين "دفاتر تربوية حرة" ومنتدى"ضحايا التعليم" وكذلك على جريدة جهوية. وخلالها كانت تجري أطوار قضية مثيرة للجدل تم خلالها اتهام أحد أساتذة التعليم الابتدائي بطنجة ذ.حسن الدغمومي بالاعتداء بالضرب والجرح على الشاكية، والتي تبين من خلال تحقيقات مثيرة ومطولة أنها عمدة إلى إحداث جرح كبير على ذراعها بمساعدة طبية واتهام الأستاذ بإحداث الجرح.
غير أن تفاصيل التحقيقات أثبت صحة الوقائع التي ذكرها الأستاذ الدغمومي، وبطلان كل ما ادعته المشتكية ومن معها، وتمت إدانتها مؤخرا بأربعة أشهر حبسا نافذا وهو الأمر الذي يضعف من موقف قضية أخرى تم فتح تحقيق بشأنها.
حيث أنه وخلال أطوار التحقيقات مطلع السنة الحالية أحيلت على القضاء شكاية تتهم أحد محامي المشتكية ضد أستاذ التعليم الابتدائي، تتهمه من خلالها بمحاولة إرشاء الشهود، وذلك من خلال تقديم عدد من الإفادات والصور. وهو ما قامت بتكييفه النيابة العامة ووجهت التهمة بالفعل للمحامي من هيأة طنجة بالأفعال التالية استعمال وعود لحمل الغير على الإدلاء بشهادة وتصريحات كاذبة، وهي الدعوى التي مرت على أطوارها جلستين وينتظر أن تنعقد بشأنها جلسة ثالثة الشهر المقبل، خاصة بعد تشبث المشتكين الثلاثة بإفاداتهم في القضية.
وإذا كان منحى قضية الأستاذ حسن الدغمومي قد تطور في منحى جد متشعب جر إلى القضاء عدة أطراف، فإن هناك عدة دعاوى وشكايات فتحت بهذه الخصوص، خاصة بعد إدانة شهود المشتكية بشهادة الزور وفتح تحقيق في الجهة التي دفعتهم للتصريحات التي تم الإدلاء بها خلال المحاكمة.
من جهته اعتبر الأستاذ طارق يزيدي أن الشكاية المقدمة ضده هي محاولة لابتزاز موقفه الثابت من القضية خاصة أنه كاتب إقليمي لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة أصيلة وهي التي عبرت عن تضامنها مع الأستاذ حسن الدغمومي الذي أثبت القضاء النزيه براءته، وهي محاولة للتأثير على موقف الدغمومي من قضية إرشاء الشهود، ومحاولة من إحدى الجهات تسييس القضية من خلال إعطائها بعدا سياسيا للتأثير على استقلال القضاء وهو ما كان واضحا من مضمون الشكاية التي تم التركيز فيها بشكل أولوي غير مطلوب على انتمائي لحزب العدالة والتنمية، والحال أن الشكاية مقدمة بناء على صفتي الصحفية كمراسل لجريدة التجديد.
ونفى طارق يزيدي واقعة القذف والتشهير لعدة اعتبارات أولها أن عددا من المحامين تنصبوا للدفاع عن السيدة المدانة لذلك فإن تغييب ذكر اسم المحامي في المقال لا يقدم أية إشارة بالسب والقذف في حق محام بعينه، بالإضافة على أن واقعة التشهير المدعاة غير ثابتة بالنظر لكون جرائد وطنية عديدة قدمت عدة متابعات للموضوع مثل الأحداث المغربية وأخبار اليوم، بل إن إحداها ذكرت المحامي باسمه كاملا دون ترميز أو تلميح، وهو ما يؤكد نية الإساءة إلي والتشهير بي وابتزاز موقف الأستاذ الدغمومي والإساءة للجهة التي أنتمي إليها في مرحلة سياسية جد دقيقة، لا أدري ماذا كان سيكون تأثيرها على شخصي وعلى الحزب الذي أنتمي إليه لو لم يتم تأجيل موعد الانتخابات الجماعية. وأن تعمده عدم توجيه ذات التهمة لباقي الجهات الصحفية دليل على القصد في استهدافي بهذه الشكاية لأسباب سياسية وأخرى، والحال أن نشر الخبر والوقائع من لدن الصحافة الوطنية الورقية ووقوع المتابعة القضائية في الموضوع ينفي عني أي دور منفرد في إطلاع الرأي العام بوقائع المحاكمة، بل إن مساهمة باقي الجرائد الوطنية كان حاسما في نشر وقائع المحاكمة وتعميمها على نطاق واسع وطنيا ودوليا، وهو ما لا ينبغي أن يبخسها حقها الذي تضمنه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والدستور الجديد في الحق للولوج على المعلومة من دون تشهير بالطبع.
كما أن واقعة السب والقذف غير ثابتة لسبب آخر أن المقال ارتبط بنشر وقائع حقيقية تم خلالها تحريك متابعة قضائية بحجج وشهود وقرائن وتهمة موجهة للمحامي من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في ملف سماه وكيل الملك ملفا تلبسيا قدمت جميع الحجج على ذلك بهذا الخصوص.
لكن واقع الشكاية الحالية المقدمة ضد الصحفي طارق يزيدي تطرح علينا تساؤلات حقيقية بخصوص واجب المواطنين والصحافة الوطنية في التشهير بالفساد ومحاربة الفاسدين، في مقابل لجوء أطراف أخرى وطنيا لتحصين مواقفها القانونية الضعيفة عبر حروب استباقية يتم من خلالها الزج بالمحاكم المغربية في حروب سياسية بين معسكرين أحدهما فاسد والآخر يحاول الإصلاح، ولي عنق القانون من أجل إعطاء تفسيرات مغلوطة للوقائع والقوانين تارة بمنع تسريب الوثائق وتارة أخرى بالتشهير