حقوقيات بمرتيل يسلطن الضوء على الدعم القانوني للنساء ضحايا العنف

اعتبرت مريم الزموري العضوة بجمعية توازة لمناصرة المرأة بمرتيل أن خلق مراكز الاستماع والإرشاد القانوني يعد آلية لحماية النساء ضحايا العنف، وتمكن الجمعيات الحقوقية من وضع الأصبع على الظاهرة بتجميع المعطيات الدقيقة وشهادة المعنفات، حيث تعتبر هذه الشهادات مادة هامة للترافع لدى صناع القرار، خاصة وأن الظاهرة في ارتفاع مستمر، مع تسجيل غياب ترسانة قانونية قوية لحماية النساء المعنفات، إذ تقدر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط بوجود 6 مليون معنفة بالمغرب مبنية على النوع الاجتماعي، فيما سجل تقرير جمعية السيدة الحرة بتطوان 4989 حالة عنف ضد النساء سنة 2015 على مستوى جهة طنجة تطوان.
تدخل " مريم الزموري " جاء خلال الكلمة الافتتاحية للقاء التواصلي الذي نظمته جمعية توازة لمناصرة المرأة بمرتيل عشية أمس الجمعة حول موضوع " تقديم الدعم القانوني لنساء ضحايا العنف من خلال خلق مركز الاستماع ".
من جهتها اعتبرت المحامية بهيئة تطوان والحقوقية " سعاد الرغيوي " أن السياسات العمومية بالمغرب لا تستجيب للشروط الحقوقية في الحد من ظاهرة تعنيف النساء، مؤكدة أن الدستور المغربي الذي نص على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية لم يوفر الحماية الضرورية للنساء المعنفات، ولم يفتح المجال للقضاة في الاجتهاد، حيث قيدهم بالخصوصية المغربية والهوية الدينية التي تعتبر عائقا أمام تفعيل مواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدولين للحقوق المدنية والاقتصادية في قضية العنف ضد المرأة.
وشددت المتدخلة على أن قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي صادقت عليه الحكومة المغربية في مارس 2016 لم يرقى إلى المستوى المتعارف عليه دوليا، حيث تحفظت عليه الفعاليات الحقوقية والحركة النسائية بالمغرب، لكون القانون غيب بعض أنواع الجرائم كالاغتصاب الزوجي والتحرش الحنسي وجاء خاليا من عقوبات توازي حجم الجريمة.
واختتمت " الرغيوي " مداخلتها بالإشادة لما تقوم به الجمعيات النسائية بخلق مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، رغم غياب الدعم من طرف الجهات المختصة، مشددة على أن خلق مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن.
الإعلامي والناشط الحقوقي " محمد سعيد السوسي " شدد على الدور الذي يلعبه الإعلام في فضح الانتهاكات والخروقات التي تمارس ضد المرأة، على اعتبار أن الإعلام يعد في الوقت الحالي وسيلة ضغط على الجهات المختصة من أجل التفاعل بشكل إيجابي مع الظاهرة والملفات التي تطرح عليها بشأن العنف الممارس ضد النساء.
ولم تفت " السوسي " الفرصة تمر لكي يوجه دعوة للحركة النسائية بضرورة التنسيق أكثر وبشكل مستمر مع وسائل الإعلام الجادة والهادفة، من أجل خدمة ومناصرة قضايا المرأة والتفاعل بشكل أكبر مع حواث العنف ضد النساء والتعامل مع الظاهرة بشكل أعمق من خلال تحليلها ورصد مكامن وقوعها وعدم التعاطي معها بشكل سطحي.
الأخصائية النفسية " سعيدة أملال " كشفت في مداخلتها عن دور التدخل النفسي في التخفيف من معاناة النساء ضحايا العنف، رغم ما يتطلبه من مجهودات ووقت طويل، كي تتخلص المعنفة من تأثيرات الحادث الذي تعرضت له، والذي يترك آثار سلبية على نفسيتها وحياتها الخاصة، بشكل لا يمكن أن ينسى في وقت أسرع.
واستعرضت " أملال " بعض الحالات التي ترد على مركز الاستماع لضحايا العنف بجمعية توازة لمناصرة المرأة، معتبرة أن التدخل النفسي هو فقط وسيلة للتقليل من آثار وتبعات ما تتعرض له النساء المعنفات.
" سعيدة الزموري " المسؤولة عن مركز الاستماع والتوجيه قدمت أرقاما ومعطيات حول عدد النساء المعنفات اللواتي قصدن مركز الاستماع، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تم الاستماع لهن في حالات مختلفة، 175 حالة سنة 2015، في حين سجل الرقم ارتفاعا سنة 2016 بورود 182 حالة على مركز الاستماع.
كما استعرضت المتدخلة بعض الملفات التي تعتبر من أهم أنواع العنف ذات البعد القانوني الممارس على النياء كمحاكمة المرأة في حال تقديم شكاية ضد شريك خارج علاقة الزواج، والتطليق من طرف الزوج وحالات أخرى تم التعامل معها من طرف المحامون المتعاملون مع جمعية توازة لمناصرة المرأة بمرتيل.
تدخلات الحضور كلها انصبت في صميم الموضوع، وقدمت ملاحظات من قبيل غياب أرقام ومعطيات دقيقة حول النساء المعنفات في وضعية إعاقة وكذا النساء القرويات.