الشرطة القضائية تحقق في اختلاسات بنقابة المحامون بتطوان

ذكرت جريدة "الصباح" أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، استمعت، مؤخرا، ضمن الإنابة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة عدد 2016/747 الصادرة عن الوكيل العام للملك بتاريخ 14/02/2017، لمحامي بهيئة تطوان، ويتعلق الأمر ب"م.ع.م".
وبحسب الجريدة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي الملكفة بالتحقيق في هذه القضية، التي انفجرت منذ شهر غشت 2016، حيث تم الإستماع خلالها لمجموعة من المحامون أعضاء نقابة المحامين بتطوان، قبل أن يتم تكليف الشرطة القضائية بتطوان، بالإنابة وفق المرجع عدد 16/3222/41 الصادر بتاريخ 26/08/2016.
وحسب المصدر ذاته، فقد جرى الإستماع للمحامي المذكور والذي كان يقوم بمهام أمين المال، خلال الفترة السابقة، لمسائلته حول المبالغ المالية التي بقيت بحوزة الموظفين العاملين بمحاكم الدائرة الاستئنافية بتطوان، الناتجة عن الدمغات موضوع الشكاية، بحيث رفض المعني تسليمها لخلفه في المكتب النقابي.
وكانت هيئة المحامين بتطوان، قد كشفت منذ مدة عن وجود اختلالات وتلاعبات بمبالغ مالية كبيرة، غير مبررة الصرف ولا توجد وثائق محاسباتية واضحة بخصوصها، وهو ما دفعها لتقديم شكاية لدى النيابة العامة، والتي فتحت تحقيقا في الموضوع، وتم تكليف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بهاته المهمة.
وتفاجأ أعضاء مجلس الهيأة، بعدما تفجرت فضيحة هذا الاختلاس المالي، الذي انتشر كالنار في الهشيم في أوساط أصحاب البذلة السوداء التابعين لهيأة المحامون بتطوان بعد تجديد مكتب الهيأة في يناير 2015.