التحقيق في "اختلاسات" بنقابة المحامين بتطوان

استمعت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، أخيرا، ضمن الإنابة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة عدد 2016/747 الصادرة عن الوكيل العام للملك بتاريخ 14/02/2017، لمحام بهيأة تطوان، ويتعلق الأمر ب"م.ع.م".

و أفادت صحيفة "الصباح" التي أوردت الخبر أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، استمعت، أخيرا، ضمن الإنابة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة عدد 2016/747 الصادرة عن الوكيل العام للملك بتاريخ 14/02/2017، لمحام بهيأة تطوان، ويتعلق الأمر ب"م.ع.م".

و نقلت الصحيفة عن مصادرها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي الملكفة بالتحقيق في هذه القضية، التي انفجرت منذ غشت 2016، وتم الاستماع لعدد من المحامين أعضاء نقابة المحامين بتطوان، قبل أن يتم تكليف الشرطة القضائية بتطوان، بالإنابة وفق المرجع عدد 16/3222/41 الصادر بتاريخ 26/08/2016.
وحسب المصادر ذاتها، تم الاستماع للمحامي المذكور والذي كان يقوم بمهام أمين المال، خلال الفترة السابقة، لمساءلته حول المبالغ المالية التي بقيت بحوزة الموظفين العاملين بمحاكم الدائرة الاستئنافية بتطوان، الناتجة عن الدمغات موضوع الشكاية، بحيث رفض المعني تسليمها لخليفته في المكتب النقابي.
وكانت هيأة المحامين بتطوان، قد كشفت منذ مدة عن وجود اختلالات وتلاعبات بمبالغ مالية كبيرة، غير مبررة الصرف ولا توجد وثائق واضحة بخصوصها، وهو ما دفعها لتقديم شكاية لدى النيابة العامة، والتي فتحت تحقيقا في الموضوع، وتم تكليف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بهاته المهمة.
وتفاجأ أعضاء مجلس الهيأة، بعدما تفجرت فضيحة هذا الاختلاس المالي، الذي انتشر كالنار في الهشيم في أوساط أصحاب البذلة السوداء بعد تجديد مكتب الهيأة في يناير 2015.