الوكيل العام ينفي مطالبته بتطبيق الإعدام في حق الزفزافي ورفاقه

نفى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ما تداولته وسائل إعلامية من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق الزفزافي ورفاقه المعتقلين بسجن عكاشة.
وقال الوكيل العام في بلاغ، أن ملف القضية لا يزال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون في إصدار أوامره بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص.
وأسدل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار عن ملف ما بات يعرف ب"معتقلي حراك الريف"، إذ أنهى التحقيق مع المتهمين المتواجدين بالسجن المحلي عين السبع في العاصمة الاقتصادية للمملكة.
وكشف أعضاء هيئة الدفاع، في تصريحات صحفية، أن النيابة العامة قدمت ملتمسا إلى قاضي التحقيق، يضم 280 صفحة، تحمل في طياتها تهما وعقوبات ثقيلة في حق ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين.
وتصل العقوبات، حسب التهم الموجهة إلى نشطاء "حراك الريف"، إلى الإعدام؛ وذلك طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي، وكذا عقوبة السجن المؤبد. وتختلف العقوبات حسب التهم الموجهة إلى كل متهم، إذ تتراوح ما بين ستة أشهر والإعدام أو السجن المؤبد حسب ما أكده محامون من هيئة الدفاع