قضية الكواز.. أشهر متهم بالنصب بشمال المغرب، الحكاية من البداية

منذ انفصاله عن مهنة الميكانيك بطنجة وأدائه للعمرة بالديار المقدسة مرتين، زار “محمد الكواز” عددا من الدول الأوربية منذ حصوله على التأشيرة سنة 2005 وتمكن من الحصول على عقد عمل مكنه من وثائق الاقامة القانونية بالمملكة الاسبانية، حيث اشتغل بشركة SUBCAS المملوكة لشريكه المستقبلي “م.احمادوش” الذي اتفق معه ومع عمه “ع.احمادوش” على نقل نشاطهم العقاري إلى المغرب.
بالمغرب وبعد حصوله على توكيل عدلي للشروع في النشاط العقاري من طرف شريكيه “احمادوش” شرع “محمد الكواز” في شراء قطع أرضية بتطوان ومرتيل، تتوفر شمال بوست على قائمة بهم، وتشييد بنايات فوقها وبيعها للراغبين في ذلك نيابة عن شريكيه المقيمين بالخارج، حيث تطور نشاطهم العقاري دون مشاكل إلى أن وصل الأمر إلى شراء قطعة أرضية بالواد المالح بمرتيل والشروع في تشييد بناية عليها تحت اسم “بنونة”، حيث تم تخصيص مصاريف تشييدها من مداخيل إقامة أخرى اسمها “ابتسام”، غير أن المصاريف كانت أكبر من المداخيل الشيء الذي فجر خلافا بين “الكواز” و”احمادوش” نتج عنه إلغاء العقد المبرم بينهما مع تفويت المشروع بأكمله للأول مقابل مبالغ مالية وعقارات وقطع أرضية… خاصة أن الشريكين “احمادوش” كانا على علم بعمليات النصب التي شرع “الكواز” في تنفيذها عبر بيع شقق لعدة أشخاص وعدة مرات.
ومنذ أن أصبح “الكواز” مسؤولا وحيدا عن المشروع السكني “بنونة” اتجاه الأشخاص الذين تم التعاقد معهم، ورغم قيامه بفتح أوراش أخرى بواد لو وأمسا، إلا أنه عجز عن حل الأزمة المالية التي وصل إليها، رغم أنه قام بإنجاز عقود وعد بالبيع مع عدد من الأشخاص حيث تمكن بدهائه في النصب من بيع الشقة الواحدة لأكثر من شخص مستغلا قاعدة “الطماع يسرقه الكذاب”، عبر إيهام زبنائه بالأثمنة البخسة بهدف تحصيل المزيد من المبالغ المالية.
وفي خضم تلك الأزمة المالية، أسس “الكواز” شركة جديدة تحت اسم “CHAMS MARTIL”، كما علمت شمال بوست، وعبرها اشترى قطعة أرضية في حي البحور بمرتيل حيث شيد إقامة “شمس مرتيل” وشرع في بيع شققها بناء على التصميم وإنجاز عقود وعد بالبيع للمشترين بمساعدة الموثقين “ه. نهاري” و”ن.مهراوي”، وبنفس طريقة “الكواز” السابقة فقد تم بيع الشقة الواحدة لأكثر من شخص.
حبل الكذب قصير، ذلك ما سيحدث مع بعض مشتري شقق إقامة “شمس مرتيل”، حيث سيتفطنون أنهم تعرضوا لعملية نصب وسيقومون بمحاصرة “الكواز”، الذي التجأ إلى الموثق “ن. رزقي” الذي تكلف بعد إطلاعه على الموضوع وحيثيات عملية النصب، على الحصول على شهادة تسليم السكن وشهادة تسوية الوضعية، كما قام “الكواز” بالتنسيق مع “رزقي” بتفويت شقق إقامة “شمس مرتيل” لأشخاص آخرين غير السابق التعاقد معهم حيث تكلف “رزقي” بإجراءات التحفيظ بسرعة مشبوهة في ماي 2015 تفاديا لقيام الأشخاص السابق التعاقد معهم من تسجيل تقييداتهم لدى المحافظة العقارية، كل ذلك ساعات قبل فرار “الكواز” إلى خارج أرض الوطن.
“عبد السلام البردعي” الشريك الجديد للكواز بمشروع إقامة تسمى “500” بحي أحريق بمرتيل، سيكتشف بعد مدة طويلة من الوعود بأرباح خيالية (الثلث من المداخيل) أنه كان أيضا ضحية الطمع بالربح مع كذاب، حيث تفاجأ أن شريكه “الكواز” يتعثر في إنجاز المشروع إضافة إلى تورطه أيضا في بيع الشقة الواحدة إلى أكثر من مشتري، الشيء الذي سيعجل بفسخ العقد والتوكيل المبرم بين الشريكين والمنجز لدى الموثق “ن. مهدي” على أن يتم تحصيل المداخيل وتسليم “البردعي” نصيبه من الأرباح والمحدد في الثلث.
أمام هذا الوضع الجديد سيلجأ “الكواز” إلى الموثق “رزقي” من أجل منحه قرضا لإتمام أشغاله المتعثرة، حيث اختار واشترط الأخير أن يفوت له إقامة “500” حيث سيتولى الاجراءات الادارية المتعلقة بالتحفيظ الخاصة بها، رغم علمه أنها مشروع مشترك مع “البردعي” وأن شققها بيعت للأغيار كما أن بعض شققها بيعت مرات متعددة، حسب تصريحات “الكواز” التي تتوفر عليها شمال بوست.
بعد موافقة “الكواز” على شرط “رزقي” سيتوجه الأول الى مكتب الثاني بتاريخ 15/05/2015 لإتمام عقود التفويت التي تكلف بها العدل “م. النيل”، حيث ادعى “الكواز” فيما بعد أنه كان هذه المرة ضحية ل”رزقي” الذي تراجع عن تسليمه المبلغ المالي الموعود به رغم إتمامه لعملية تفويت إقامة 500 المسجلة باسم شركة “نور هيام” التي في اسم زوجته “رزقي” “د.س” التي لم تحضر عملية البيع ليلة 15/05/2015.
يتبع (تفاصيل حصرية حول طرق حصول “الكواز” على رخص البناء وتسليم السكن ومصادر أموال شركائه وعلاقاته بأشخاص آخرين متورطين في الملف…)
ملاحظة
،