هل يشمل “الزلزال السياسي” والي الجهة محمد اليعقوبي ؟

عاد إسم محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى التداول بين مختلف الفاعلين كأحد المسؤولين الذين سيطالهم الإعفاء من مهامهم من طرف الملك محمد السادس، وذلك في إطار "الزلزال السياسي" الذي أسقط خمس وزراء من حكومة العثماني ومسؤولين آخرين.
والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وباعتباره مسؤولاً عن متابعة إنجاز مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، يتوقع أن تصيبه لعنة "حراك الريف" هو الآخر، حيث أشار بلاغٌ للديوان الملكي على أن 14 مسؤولاً إدرايا أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم.
وكان ناصر الزفزافي، زعيم الحراك السلمي بالريف هاجم أكثر من مرة محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بسبب تواطؤه في تأخير إنجاز مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، واتهمه كذلك بتفويت صفقات لمقربين منه، وهو ما جعل اليعقوبي مرشحا للتوقيف في وقت سابق.
ومما يموقع اليعقوبي قريباً من مقصلة الإعفاء من المهام، التأخر كذلك وبشكل كبير جدا في إنجاز مشاريع برنامج التنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان الذي وقع على اتفاقياته أمام الملك محمد السادس سنة 2014 على أساس أن يسدل الستار على أشغاله سنة 2018 وهو الذي لم يحصل .
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس أعفى مساء أمس الثلاثاء خمس وزراء ومسؤولين وغضب عن أعضاء في حكومة بنكيران ومنعهم من تقلد أي مسؤولية رسمية، وذلك عقب التقرير الذي تقدم به ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول تأخير إنجاز مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط.