فضيحة مالية من العيار الثقيل تعيش تفاصيلها هيأة المحامين بطنجة وسيكون على النقيب الجديد المنتخب قبل أيام فقط التعامل معها، حيث كشفت خبرة قضائية أجريت بأمر من المحكمة الابتدائية بطنجة صرف مئات الملايين من السنتيمات بشكل غير قانوني خلال الفترة ما بين يناير 2010 ومتم يونيو 2017. وحصلت “المساء” على تقرير الخبرة التي أعدها خبير قضائي محلف بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة في الملف رقم 1632/1109/17، حيث تكفل مدقق الحسابات برصد ما يشوب محاسبة الهيأة من اختلالات خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2010 و30 يونيو 2017، وكانت النتيجة أن المصاريف غير المبررة التي خرجت من الحسابات البنكية للهيأة وحدها تجاوزت 470 مليون سنتيم. وأشار التقرير أن مدقق الحسابات لم يتوصل بتقرير محاسباتي يهم سنتي 2012 و2013، ولائحة العمال الخاصة بالفترة ما بين 2010 و2014، ولائحة المنخرطين مع ذكر صفتهم خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2010 و30 يونيو 2017، ما صعب مهمته وحال دون الإجابة عن بعض نقاط الخبرة. وفي الجزء المتعلق بافتحاص محاسبة المصاريف، أشار التقرير إلى غياب تتبع للصندوق والعمليات النقدية خلال الفترة ما بين 2010 و2013 بالنسبة للمصاريف المؤداة نقدا، وبمعاينة المبررات يتبين أن أغلب العمليات لم تكن مبررة بفواتير وكان يتم الاكتفاء بوثيقة تسمى “ورقة المصروف”. ورصد التقرير وجود حسابات غير مبررة بأي وثيقة مأخوذة من 7 حسابات بنكية خلال الفترة المشمولة بالافتحاص والتي بلغت 7 سنوات ونصف، وتجاوز إجمالي هذه المصاريف 470 مليون سنتيم، هذا دون الحديث عن المصاريف المستخلصة مباشرة من الصندوق الذي أشار التقرير إلى تعذر افتحاصه ما بين 2010 و2013. وتطرق التقرير أيضا إلى المصاريف المدعمة بالوثائق المحاسباتية غير الموافقة للشروط المنصوص عليها في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي قاربت 250 مليون سنتيم، وهذه المصاريف لم تتضمن وثائق تبريرها بيانات من قبيل هوية البائع ورقم التعريف الجبائي وتاريخ العملية وأسماء وعناوين المشترين والثمن وكمية وطبيعة البضاعة المبيعة أو الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة وغيرها. وكشف التقرير عن إصدار شيكات باسم هيأة المحامين بطنجة قيمتها مجتمعة 140 مليون سنتيم تقريبا بشكل مخالف للقانون، حيث تم تحرير الشيك “لحامله” في غياب الوثيقة المحاسباتية المبررة وغياب نسخة شيك الأداء، بالإضافة لوجود شيكات تم تحريرها لأسماء مخالفة عن تلك الواردة في الفواتير التي تم أداؤها بواسطة الشيك، وهو ما يعتبر إخلالا جسيما، فالشيك، حسب ما جاء في التقرير “يجب أن يحرر لفائدة الجهة المصدرة للفاتورة”. ويعد ملف هذه الفضيحة أول ملف وُضع على طاولة النقيب الجديد لهيأة محامي طنجة، إبراهيم السملالي، الذي انتخب يوم الجمعة الماضي خلفا للنقيب السابق أحمد الطاهري، حيث سيكون مطالبا بالوقوف على الاختلالات المسجلة في عهد النقباء الذين سبقوه والمعروضة حاليا أمام القضاء.
