تعيش هيأة المحامين في مكناس على وقع صراع «صاخب» من شأن تفاعلاته أن تفضي إلى نشر «غسيل» ملفات «سوء تدبير» يختلط فيها الشخصي بالتجاري بالمهني بالحملة الانتخابية المقررة في نهاية السنة الجارية في القطاع في جهة مكناس تافيلالت. وقد وصل هذا الصراع بين محامين ونقيبهم الحالي، عبد الواحد الأنصاري، إلى القضاء، فقد أحال الوكيل العام للمجلس الأعلى في الرباط، يوم الخميس الماضي (17 مارس الجاري) شكاية رفعها المحامي محمد واحي ضد كل من نقيب الهيأة وأمين المال ونائب أمين المال في هذه الهيأة، على الوكيل العام في محكمة الاستئناف في مكناس من «أجل البحث». ويتهم هذا المحامي النقيب وأمين المال ونائب أمين المال بخرق القانون المنظم لمهنة المحاماة وبأنهم «يرفضون بصورة قطعية مد المجلس بمحاسبة مدققة عن مالية الهيأة، رغم أن هذا المجلس هو الآمر بالصرف في كل نقطة مالية منفردة»، تقول الشكاية، التي طالبت بإيقاف النقيب الأنصاري عن ممارسة المهنة وتكليف أحد النقباء السابقين ب«تدبير المرحلة». وفي الوقت الذي يستعرض هذا المحامي، في شكايته، معطيات عما يسميه «سوء تدبير» في مالية هذه الهيأة، فإن النقيب، عبد الواحد الأنصاري، قال في رده على هذه الاتهامات إنها صادرة عن «متعفنَيْن» في الهيأة تمت متابعتهما معا من أجل مخالفات مهنية متعددة، منها ما يمس بودائع زبنائهما. وقال الأنصاري، في تصريحات ل«المساء»، إن أحدهما يروج أنه يؤدي مبالغ مالية مهمة لبعض الصحافيين من أجل نشر ما يريدانه على أعمدة بعض الصحف الوطنية، «وأنا أنزه صحافتنا عن ذلك»، يضيف هذا النقيب. وذهب المحامي محمد واحي إلى أن النقيب وأمين المال يقومان بصرف مبالغ يومية من مالية الهيأة دون التوفر على ترخيص الأمر بالصرف، والذي يصدر عن مجلس الهيأة. وأورد أنهما يمتنعان، بصفة قطعية، عن تقديم المحاسبة لأعضاء المجلس، مما يعد، في نظره، مخالفة لضوابط تسيير المجلس القانونية وخرقا للمقتضيات الخاصة بالأمانة والاستئمان. ومن جهته، أشار المحامي خالد بريكي إلى أن النقيب قام بإبرام صفقة بأموال المحامين بمبلغ يقدر ب5 ملايين درهم لبناء بناية وصفها ب«لا اجتماعية» في بهو محكمة الاستئناف، «بدون احترام الصفقات العمومية ودون أن نتوفر على وثائق تثبت فواتير الصفقة». كما انتقد هذا المحامي، في تصريحات ل«المساء»، قيام النقيب باستثمار 40 مليون درهم من حساب الودائع لأجل 6 أشهر دون علم الجمع العام ودون استشارة الجمعية العمومية، في حين أن هذه المبالغ هي مبالغ زبناء المحامين، و«الوديعة لا يجب أن تتجاوز الشهرين»، يضيف المحامي بريكي، الذي طالب برقابة وزارة المالية في عملية صرف الشيكات وبأن يكون مرفقا ببيان تصفية، يوقعه المحامي والزبون على السواء. كما طالب هذا المحامي بإجراء خبرة حسابية في مالية الهيأة، التي قال إنه يتوفر على كشوفات حسابية عن مصروفات يومية، فيما يجب أن تكون المصروفات شهرية. وأكد هذا المحامي أن هيأة المحامين في مكناس ينبغي أن تخضع ماليتها، التي تقدر ميزانيتها بحوالي 26 مليار سنتيم، لرقابة وزارة المالية، لوضع حد ل«الميوعة في المهنة»، كما أسماها. وأودع مجلس الهيأة حساب أداء المحامين لدى أحد الأبناك، طبقا لشكاية المحامي واحي، أكثر من 15 مليار من السنتيمات، دون إبرام أي اتفاق مع هذه المؤسسة البنكية لتقديم خدمات اجتماعية للمحامين. وقال إن النقيب الحالي يهدد كل من يتحدث عن تصرفاته باختلاق ملفات، بمبرر وجود تنسيق بينه وبين النيابة العامة. وأكد عبد الواحد الأنصاري، في تصريحاته، أن الغاية من نشر مثل هذه الأخبار هو إعاقة التخليق الذي انخرط فيه بقوة، معتبرا أن هذه الاتهامات مُختلَقة بغرض التشويش على متابعة المحامين من أجل «مخالفات مهنية متعددة، منها ما يمس بودائع زبنائهم»، وقال إن تدبير مالية الهيأة لا علاقة له بالنقيب، والذي هو جزء من مؤسسة المجلس، المتشكل من 14 عضوا، وهم الذين يدبرون المالية. وحسب النقيب الأنصاري، فإنه يتم تدارس مالية المجلس على الأقل مرة كل شهرين، داخل مجلس الهيأة. ودخل النقيب السابق، حميد الطاهري، على خط هذه الملفات وتحدث، في تصريحات ل«المساء»، عن احتقان تعيشه هيأة المحامين في مكناس، مرجعا هذا الاحتقان إلى سوء تسيير الجانب المالي للهيأة. ووصف وضعية المالية في الهيأة ب«الطلاسم»، في إشارة إلى الغموض الذي يلفها. وقالت مصادر مقربة منه إنه يعتزم العودة مجددا إلى الساحة لخوض غمار الانتخابات، للفوز بمنصب نقيب المحامين في مكناس. واستعرض هذا النقيب السابق، الذي دعا إلى ضرورة التغيير في هيأة مكناس، تفاصيل عن صراع «تاريخي» نشب بينه وبين المحامي الأنصاري بسبب خلافات حول تدبير ملفات قضائية اتهم المحامي الأنصاري ب«الاستحواذ» عليها، وأدى إلى إصداره، كنقيب، قرارا وصفه بالخطير في حق المحامي الأنصاري، لكن الأخير «ربح» الملف أثناء استئنافه. وقال الأنصاري إنه مستعد للمحاسبة والمساءلة، محليا ووطنيا ودوليا، ووصف النقيب السابق ب«الشخص المريض»، الذي لديه «نزوات للعودة إلى منصب النقيب للمرة السابعة»، موردا أنه يرفض أن يتولى الطاهري تسيير هذه الهيأة في العهد الحالي بعقلية قديمة. وقد انتقل هذا الصراع إلى أوساط عدد من المحامين الشباب وأعلن بعض هؤلاء عن تأسيس حركة أسموها «حركة 10 مارس للدفاع عن مهنة المحاماة في هيأة المحامين في مكناس». وطالب البيان التأسيسي لهذه الحركة بإقرار الشفافية في تدبير مالية الهيأة، عبر تقارير مالية مكتوبة، توضع رهن إشارة جميع المحامين، مشيرا إلى سيادة ما أسماه «الضبابية والغموض» في تدبير مالية الهيأة وصندوق الأداءات والودائع، مع تسجيل «استفراد» النقيب وأمانة المال بتدبير العلاقة مع المؤسسة البنكية المفتوح فيها حساب الودائع، في ظل غياب عقدة مكتوبة واضحة تُبيِّن حقوق الهيأة وامتيازاتها وواجباتها. ودعت الحركة إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية وتخليق الممارسة المهنية ومحاربة كل مظاهر الفساد والإفساد المهني، ومنها السمسرة والوساطة والاحتكار المبني على الممارسات المشبوهة وليس على الكفاءة المهنية. كما تحدثت هذه الحركة عن استشراء مظاهر الفساد والتردي في المحيط المهني واختلال العلاقة بين المحامين وجهاز العدالة واستمرار بعض المسؤولين القضائيين والقضاة في التضييق على المحامين والتمييز بينهم في التعامل والأحكام. وأشارت إلى «إقبار» كل المبادرات والاقتراحات التي من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي للمحامين الذين يتجاوز عددهم في هيأة مكناس 600 محام، لا يتوفر بعضهم، طبقا لمصادر تحدثت ل«المساء»، على مكتب قار ويعيش عدد منهم أوضاعا اجتماعية لا تشرف أصحاب البذلة السوداء في المغرب.
